بعد رفع دعوى جديدة ضد بيطار.. تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت للمرة الثالثة

أوقف المحقق القضائي في انفجار مرفأ بيروت “طارق بيطار”، اليوم الخميس، تحقيقاته للمرة الثالثة في القضية. وصرح مصدر قضائي لفرانس برس بعد إبلاغه بدعوى جديدة مرفوعة ضده من قبل متهم سابق.

وقرر بيطار محاكمة المسؤولين السياسيين والأمنيين في قضية الانفجار، بعد أن رفضت عدة جهات سياسية هذه الاستدعاءات، مما أدى إلى مطالبة حزب الله، أبرز القوى السياسية والعسكرية، بإقالته.

وصرح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ان “محكمة الاستئناف ابلغت البيطار بمضمون الدعوى التي رفعها الوزير الاسبق يوسف فنيانوس والتي استوجب رفع يده من الملف كاملا لحين الفصل في القضية”.

وكان بيطار قد أصدر في سبتمبر الماضي مذكرة توقيف بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس، بعد أن رفض المثول أمامه للتحقيق.

والدعوى الأخيرة التي رفعها “فنيانوس” هي واحدة من 15 دعوى رفعها سياسيون، ادعى “بيطار”، مطالبته بوقف قضية الانفجار الذي أودى بحياة 215 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين.

وعزت السلطات الانفجار الى تخزين كميات كبيرة من نترات الامونيوم دون اجراءات وقائية.

وتبين فيما بعد أن المسؤولين على عدة مستويات سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بأخطار تخزينهم ولم يفعلوا شيئًا.

منذ ادعائه ضد رئيس الوزراء السابق حسان دياب، ومطالبته بمحاكمة نواب ووزراء سابقين وقوى أمنية، انتقدت عدة قوى سياسية عملية التحقيق، لكن حزب الله وحليفته حركة أمل التي ينتمي إليها اثنان من المتهمين يتصدران الحملة ضد بيطار.

وفي منتصف الشهر الماضي، تظاهر عشرات من أنصار حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل، مطالبين بإقالة “بيطار”.

ولم تنعقد الحكومة اللبنانية التي تشكلت في أيلول الماضي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بسبب رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة لتقرير مصير بيطار.

يخشى كثيرون، بمن فيهم عائلات ضحايا الانفجار، من أن تؤدي الضغوط السياسية إلى إقالة بيطار، مثل سلفه فادي صوان، الذي أُقيل في فبراير / شباط بعد اتهام المسؤولين.

هذه هي الأزمة السياسية الأولى التي تواجهها حكومة نجيب ميقاتي، في وقت يفترض أنها تعمل على إيجاد حلول للانهيار الاقتصادي الذي يشهده البلد منذ أكثر من عامين.

ودعا ميقاتي، الخميس، إلى إنهاء حالة الشلل الحكومي. وصرح: “من يظن أنه قادر على فرض رأيه بقوة التعطيل فهو مخطئ”، مؤكداً أن عمل القضاء ليس ملكاً للحكومة.