التخطي إلى المحتوى

أعلنت شركة جوجل عن التغييرات التي تجريها على خيارات الدفع داخل التطبيق في كوريا الجنوبية، وهي خطوة مهمة إلى الوراء بالنسبة لعملاقة التكنولوجيا حيث تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى كبح سيطرة جوجل وآبل على أنظمة الهاتف المحمول الخاصة بها.

وفي تدوينة، قالت الشركة إنها تسمح لخيارات الدفع من جهات خارجية لعمليات الشراء داخل التطبيق بالظهور جنبًا إلى جنب مع نظام فوترة Google Play الخاص بها في تطبيقات أندرويد.

وتظل الشركة تفرض عمولة على المطورين إذا دفع المستخدمون باستخدام نظام تابع لجهة خارجية. ولكن يتم تخفيض هذه الرسوم قليلاً كتعويض عن تكاليف دعم المدفوعات البديلة.

وتقول جوجل: تستمر رسوم الخدمة لتوزيع التطبيقات عبر أندرويد و Google Play على أساس المبيعات الرقمية عبر المنصة. ومع ذلك، فإننا ندرك أن المطورين يتكبدون تكاليف لدعم نظام الفوترة الخاص بهم. نتيجة لذلك عندما يختار المستخدم الفوترة البديلة، نخفض رسوم خدمة المطور بنسبة 4 في المئة.

وعلى سبيل المثال، بالنسبة للغالبية العظمى من المطورين الذين يدفعون 15 في المئة للمعاملات من خلال نظام فوترة Google Play، فإن رسوم خدمتهم للمعاملات من خلال نظام الفوترة البديل تكون 11 في المئة.

وكمثال آخر، تدفع فئات معينة من التطبيقات المشاركة في برنامج Media Experience، مثل مزود الكتب الإلكترونية، رسوم خدمة بنسبة 10 في المئة للمعاملات التي تتم عبر نظام فوترة Google Play، أو 6 في المئة للمعاملات عبر نظام بديل.

وتقول الشركة إن هذا النهج يسمح لها بالامتثال لقانون كوريا الجنوبية مع الاستمرار في الاستثمار في نظام Google Play البيئي.

ضربة لسيطرة جوجل على عمليات الدفع داخل التطبيق

تجري الشركة هذه التغييرات ردًا على تشريع محدد تم تمريره في كوريا الجنوبية في شهر أغسطس الماضي. ويهدف مشروع القانون إلى منع مشغلي متاجر التطبيقات الكبيرة من مطالبة المطورين باستخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم فقط.

ويعد مشروع القانون الأول من نوعه الذي يفرض مثل هذه التغييرات في أندرويد و iOS. وذلك بالرغم من أنه تم النظر في تشريعات مماثلة في الولايات المتحدة وأوروبا.

ولا تجري آبل أي تغييرات على هيكل الدفع عبر الهاتف المحمول في كوريا الجنوبية استجابة لهذا التشريع. ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، أبلغت الشركة حكومة كوريا الجنوبية أن سياساتها الحالية تتماشى مع القانون.

وتشير الصحيفة إلى أن الصياغة الدقيقة للتشريع قد تسمح لبعض المجال للمناورة لشركة آبل. ولا ينظم القانون العمولات بشكل مباشر. ولكن ينص على أنه لا يجب إجبار التطبيقات على اختيار طريقة دفع معينة بسبب الرسوم غير المعقولة.

ومن المفترض أن تحاجج آبل بأن رسومها ليست غير معقولة. وإذا لم توافق الوكالة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون، هيئة الاتصالات الكورية، فيمكنها فتح تحقيق في ممارسات آبل التي قد تؤدي إلى فرض غرامات على الشركة.

اقرأ أيضًا: سرقة العملات المشفرة عبر إعلانات جوجل