الحكومة الليبية ترفض قرار الرئاسي بوقف نجلاء المنقوش ويطالبها بالعودة للعمل
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مساء السبت، رفضها لقرار المجلس الرئاسي بوقف عمل وزيرة الخارجية الليبية “نجلاء المنقوش”، وإحالتها للتحقيق على خلفية تصريحاتها الأخيرة بشأن 1988 تفجير لوكربي.
وصرح مجلس الوزراء الليبي، في بيان، إن مهام السلطة التنفيذية ممثلة بحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، والتي حددتها مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقع بجنيف، لا تمنح الرئاسة. للمجلس حق تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إلغاء تعيينهم أو تعليقهم أو التحقيق معهم.
ودعا مجلس الوزراء الليبي في بيانه إلى ضرورة قيام جميع الجهات باتباع الإجراءات الإدارية الصحيحة والالتزام بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري وملاحقه.
وأضاف البيان: “بناء على ما تقدم، فإن مجلس الوزراء يوجه تعليماته إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لمواصلة عملها بنفس الوتيرة، مؤكدًا تقديره لكل جهودها الوطنية في أداء مهامها بالشكل المطلوب”.
وقرر المجلس الرئاسي الليبي، مساء السبت، تعليق العمل بالمنقوش، وإحالتها للتحقيق، ومنعها من السفر.
وصرحت المتحدثة باسم مجلس الرئاسة الليبي “نجوى وهيبة”، السبت، إن المجلس اتخذ قراره لأن “الوزير وحده في السياسة الخارجية دون التنسيق معه، في انتهاك للاتفاق السياسي”.
وذكر بيان منسوب لمجلس الرئاسة الليبي أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق مع “نجلاء” المحبوس احتياطيا على أن تقدم اللجنة تقريرا خلال مهلة أقصاها 14 يوما من تاريخ صدور القرار.
وبحسب البيان، فإن لجنة التحقيق ستكون برئاسة مجلس نائب الرئيس “عبد الله اللافي” وعضوية “عادل محمد سلطان” و “أحمد جمعة عقرب”.
وصرحت متحدثة باسم المجلس الرئاسي في تصريحات أخرى إن قرار الإيقاف “جاء على خلفية تصريحاتها الأخيرة بشأن قضية لوكربي (التي حدثت عام 1988) ومخالفات أخرى”، موضحة أن قرار وقف الوزيرة الليبية عن العمل. هو احترازي لغرض التحقيق.
جاء هذا القرار، بعد عودة اسم مسؤول المخابرات الليبية السابق “أبو عجيلة مسعود”، بعد إعلان طرابلس استعدادها لتسليمه للولايات المتحدة بتهمة تورطه في تفجير طائرة أمريكية فوق لوكربي عام 1988، اسكتلندا.
وصرح نجلاء إن الحكومة تعتزم التعاون مع الولايات المتحدة لتسليم المطلوب في قضية لوكربي.
وأضافت الوزيرة في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، الأربعاء الماضي، أن الحكومة الليبية تتفهم ألم وحزن أسر ضحايا الحادث، لكنها بحاجة إلى احترام القوانين، على حد تعبيرها.
وكان المجلس الرئاسي قد دعا في وقت سابق رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” إلى عدم تعيين أو إعفاء مناصب قيادية للأجهزة والهيئات إلا بقرار منه.
وتجدر الإشارة إلى أن التوترات عادت إلى الظهور مؤخرًا بين المؤسسات الحاكمة في ليبيا، نتيجة الخلافات بين مجلس النواب من جهة والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جهة أخرى، خاصة. على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية وسحب الثقة من الحكومة.
في 16 مارس 2021، تولت سلطة انتقالية منتخبة، مؤلفة من حكومة وحدة ومجلس رئاسي، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.
