حبس سعودي 40 يوما بتهمة الإساءة والتشهير بمسؤول عبر تويتر وإنستجرام
قررت محكمة جنايات جدة حبس مواطن لمدة 40 يومًا بتهمة إهانة مسؤول والتشهير به عبر تطبيقي “تويتر” و “إنستجرام”، من أجل “النيل من سمعته ومكانته الاجتماعية والمهنية بسبب الخلافات الأسرية. “
وأمرت المحكمة باحتجاز المتهم، وفق أحكام المادة 3 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى مصادرة هاتفه وجهاز الكمبيوتر المستخدم في الجريمة، وفق المادة 13 من ذات القانون.
وتضمن الحكم إغلاق حسابه على “تويتر” و “انستجرام”، بحسب صحيفة “عكاظ”.
نصت المادة 3 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على ما يلي: يعاقب كل من يشوه سمعة الآخرين أو يضر بهم بمختلف وسائل تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. . “
تعمد المتهم نشر تصريحات “غير لائقة” لمسئول نشر اسمه بالكامل، بسبب “خلافات شخصية وأسرية”، ما دفعه إلى رفع دعوى جنائية.
وبحسب الصحيفة، فإن “المتهم حاول إخفاء تصرفه والتهرب من المسؤولية بحذف المنشور وموضوع الجريمة وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن طاقم المحكمة الفني استطاع إثبات الفعل الإجرامي”.
وطلبت المحكمة من المتهم أن يقسم اليمين القانونية بأنه لم ينشر الإساءة على تويتر، لكنه رفض ذلك ثلاث مرات، الأمر الذي اعتبرته مؤيدًا للأدلة والافتراضات التي قدمها المدعي، وخلصت في حكمها إلى إصدارها. حكم بالإدانة.
تجيز المادة 13 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية للمحكمة مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أو الأموال المحصلة منها.
كما يجوز إغلاق الموقع أو مكان تقديم الخدمة بشكل دائم أو مؤقت، متى كان ذلك مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحبها.
