رويترز: محادثات سعودية وبنوك لتعديل شروط تمويل قرض 16 مليار دولار
تجري وزارة المالية السعودية محادثات مبكرة مع البنوك لتعديل شروط القرض البالغ 16 مليار دولار المستحق في 2023.
جاء ذلك، بحسب وكالة “رويترز”، نقلاً عن مصادر مطلعة على المناقشات، والتي قالت إن وزارة المالية السعودية تبحث إمكانية تقليص حجم القرض.
وصرحت المصادر إنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار بهذا الشأن من البنوك أو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، والتي تتطلع إلى تقليص الدين الحكومي القائم وتحسين ماليتها العامة.
وصرح أحد المصادر في مقابلة مع رويترز إن إعادة التمويل المحتملة قد تتراوح بين 50 في المائة و 70 في المائة من القرض البالغ 16 مليار دولار الذي جمعته السعودية في 2018 عندما أعادت تمويلها ومددت أجلها وزادت قرضًا قائمًا قيمته 10 مليارات دولار كانت قد جمعته. في عام 2016 وينضج في عام 2021.
قال متحدث باسم وزارة المالية، إن المملكة تدير ديونها بشكل استباقي طوال الوقت وتصدر إعلانات منتظمة عند إتمام الصفقات بالشكل المناسب.
وذكر أحد المصادر أنه يمكن أيضا تقليص مدة القرض الجديد من خمس إلى ثلاث سنوات، مع خيار تجديده لمدة عامين عند استحقاقه.
وصرح مصدر آخر إن التخفيض المحتمل في مستوى الدين يمكن أن يساعد المملكة في الحصول على تصنيفات ائتمانية أفضل في المستقبل.
عانى أكبر اقتصاد عربي من انكماش عميق العام الماضي، حيث أثرت أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) على القطاعات الاقتصادية غير النفطية سريعة النمو، فيما أثر الانخفاض القياسي في أسعار النفط على خزائن الدولة، مما أدى إلى زيادة في بلغ عجز الموازنة العام الماضي 11.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
إلا أن ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره هذا العام عزز الأوضاع المالية للمملكة، حيث سجلت فائضاً في الميزانية بلغ 1.79 مليار دولار في الربع الثالث، وهو أول فائض ربع سنوي منذ أكثر من عامين.
