السودان.. الحرية والتغيير تمهد لتوحيد شقيها بسكرتارية مشتركة وخارطة طريق
توصلت قوى “إعلان الحرية والتغيير” في السودان بشقينه “المجلس المركزي” و “ميثاق الوفاق الوطني” إلى اتفاق يتم بموجبه تشكيل أمانة مشتركة وخارطة طريق موحدة. .
ومن المنتظر أن هذه الخطوة التي جاءت يوم الاثنين بعد اجتماعات مكثفة ستمهد الطريق أمام القوات لاستعادة الوحدة التي تنشدها قطاعات كبيرة في السودان. لتدارك الانقسام الحالي في البلاد بعد انقلاب قائد الجيش “عبد الفتاح البرهان” على رئيس الوزراء الأسبق “عبد الله حمدوك”.
قوى الحرية والتغيير مظلة تضم تيارات وتحالفات سياسية وأيديولوجية مختلفة، جميعها لديها الرغبة في التخلص من الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
وتضم مجموعة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أحزابا أبرزها “المؤتمر السوداني، حزب البعث العربي، التجمع الاتحادي، حزب الأمة الوطني”، إضافة إلى الحركات المسلحة الموقعة للسلام وهي حزب الشعب. الحركة، وحركة تحرير السودان، والمجلس الانتقالي، وتجمع قوى تحرير السودان.
تضم مجموعة ميثاق الوفاق الوطني حركة العدل والمساواة وتحرير السودان وحزب البعث السوداني وتحالف العدالة والتنمية.
وناقشت اللقاءات التي بدأت الأسبوع الماضي بمبادرة من رئيس حزب الأمة الوطني “فضل الله برامه ناصر” ضرورة توحد الطرفين وتقديم مبادرة متفق عليها للعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر. تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بقيادة “عبد الله حمدوك”. .
لكن هناك اختلاف واضح في وجهات نظر الطائفتين حول النقطتين الأخيرتين.
ونقل موقع “إرم نيوز” عن “محمد الأمين عبد العزيز”، عضو اللجنة المنتدبة لمجموعة الميثاق الوطني، قوله إن “الاجتماعات المشتركة بين طرفي قوى الحرية والتغيير، توصلت إلى اتفاق. على تشكيل أمانة مشتركة من الطرفين تتكون من 3 شخصيات لكل طرف، كما تم خلال الاجتماعات الاتفاق على خارطة طريق موحدة، وتم إقرارها خلال اجتماع عقد يوم الاثنين.
وكشف “عبد العزيز” عن اجتماع جديد يعقد في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لتشكيل 6 لجان مشتركة متخصصة للقيام بمهامها على الفور، وصولا إلى إعلان وحدة قوى الحرية والتغيير.
وأشار إلى أن هناك أطرافا في مجموعة المجلس المركزي وصفها بالتعنت في مواقفها الرافضة لهذا التقارب ومن المتوقع تجاوزه وإزالته من المشهد خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب “عبد العزيز” فإن هذه الأحزاب هي “المؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي والبعث العربي”، لكنه شدد على أن حزب الأمة الوطني جزء من الأمانة المشتركة التي توصلت إليها الاجتماعات بين الطرفين.
على صعيد آخر، قال زعيم الحرية والتغيير (المجلس المركزي) نور الدين بابكر المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني، إن “اللقاءات التي جرت بين الحزبين لم تصل إلى شيء، لأن المجموعة الأخرى تؤيد الانقلابيون ولا يؤمنون بالتحول الديمقراطي “.
واضاف ان “مجموعة المجلس المركزي حضرت الاجتماع الذي عقد في منزل زعيم حزب الامة الوطني، بهدف مناقشة كيفية معارضة الانقلاب على الوثيقة الدستورية، ودعم مسار التحول الديمقراطي المدني، لكننا واستغربت المجموعة الاخرى الداعمة لهذا الانقلاب ورفضها ادانته “.
وأشار إلى أنه “لا وحدة مع مكونات لا تعترف بالديمقراطية والحكم المدني، وأي وحدة لازمة ستكون بعد إدانة الانقلاب والالتزام بالوثيقة الدستورية والتوافق مع مطالب الشارع”.
وفي 25 أكتوبر / تشرين الأول، أعلن قائد الجيش “عبد الفتاح البرهان” حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلس السيادة والوزراء الانتقاليين، وإطلاق سراح المحافظين، واعتقال قادة الأحزاب والوزراء والمسؤولين.
قبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش، منذ آب / أغسطس 2019، فترة انتقالية مدتها 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024، يتقاسم خلالها السلطة الجيش والقوات المدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام. اتفاق مع الحكومة في عام 2020.
