موافقة حامل الشيك الخطية شرط أساسي لتطبيق «الوفاء الجزئي»

قال مصدر مصرفي، إن تقديم الشيك ورجوعه لعدم كفاية الرصيد، شرط أساسي لتطبيق «الوفاء الجزئي» عليه، كما يجب أن يكون بموافقة خطية من حامل الشيك، وبطلب منه، وليس إجراء من البنك نفسه.

وأوضح المصدر لـ«الإمارات اليوم»، مفضلاً عدم نشر اسمه، أنه وفقاً للتعديلات الخاصة بالشيكات، التي ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من الثاني من يناير 2022، يحق لحامل الشيك تقديمه للتحصيل، وفي حال لم يكن بالحساب المسحوب عليه الشيك رصيد كاف، لا يمكن خصم المتاح في الحساب مباشرة، بل يجب أن يرتجع الشيك أولاً، ومن ثم يتم الاتصال بحامل الشيك وإبلاغه بالمبلغ المتوافر في الرصيد، وكذا إعلامه بإمكانية التحصيل الجزئي بقيمة المتاح، فإذا وافق لابد من تعبئة نموذج يتضمن الطلب بالتفصيل وموقعاً منه.

حرية التصرف

وأضاف المصدر، أن حامل الشيك إذا لم يوافق على هذا الإجراء، لا يحق للبنك التصرف من تلقاء نفسه بأي شكل تجاه تحصيل جزء من الشيك، وإنما عليه أن يقوم بختم الشيك وإرجاعه لحامله، على أنه شيك مرتجع، ومن ثم يكون للأخير حرية التصرف، إما بالانتظار لحين توافر المبلغ كاملاً في الحساب أو استخدامه كسند تنفيذ ضد مصدر الشيك، وفقاً للإجراءات القانونية المعلنة في التعديلات.

وتابع أنه يمكن تقديم الشيك المرتجع مرات عدة لـ«الوفاء الجزئي» مع كل مبلغ يتوافر في الحساب المسحوب عليه، إلى أن يستوفي حامله كامل حقه.

استفسارات

وبين المصدر، أن المصرف المركزي يجمع حالياً من كل بنك كل الاستفسارات والإشكالات التي تعتقد البنوك أنها تحتاج إلى توضيح قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ في الثاني من يناير المقبل، فيما أفاد «المركزي» بأن البنوك ستتلقى الردود كافة خلال الأيام القليلة المقبلة.

تطبيق التعديلات

يشار إلى أنه في مطلع نوفمبر الجاري، أعلن «المركزي»، أن التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك من دون رصيد والتعديلات المتعلقة بـ«الوفاء الجزئي» للشيك، وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك من دون رصيد، ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من الثاني من يناير 2022.

الوفاء الجزئي

أوضح المصرف المركزي، في تعميم أرسله إلى البنوك وشركات التمويل، أن «الوفاء الجزئي يقصد به الوفاء بجزء من قيمة الشيك، حسب المبلغ المتوافر في الحساب».

وأضاف أنه على البنك إذا كان الرصيد المتوافر في الحساب أقل من مبلغ الشيك، القيام بالوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه، ما لم يرفض حامل الشيك ذلك، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة على البنك أن يؤشر عند كل إيفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news