عربي ودولي

حكومة حمدوك: تشكيل مجلس السيادة امتداد للانقلاب.. وتجمع المهنيين: سنواصل التصعيد

قال المتحدث باسم الحكومة السودانية المخلوعة حمزة بلول الأمير، الخميس، إن قرار تشكيل مجلس السيادة الجديد يمثل “امتدادا للإجراءات الانقلابية” في البلاد، فيما اعتبر تجمع المهنيين هذه الإجراءات غير دستورية، متعهدا بـ يتصعد.

وصرح الأمير في بيان إن “قرار تشكيل مجلس السيادة يمثل امتدادا للإجراءات الانقلابية التي بدأت في 25 أكتوبر تشرين الأول”.

وأضاف: “شعبنا قادر على هزيمة الانقلاب وإتمام عملية الانتقال الديمقراطي، وهذا القرار يؤكد الموقف الصحيح لقوى الحرية والتغيير الرافضة للحوار مع الانقلابيين”.

وتابع: “هذه خطوة هروب إلى الأمام، ومثابرة قراءة من كتاب المخلوع عمر البشير (الرئيس السابق) الذي ظل طيلة 30 عاما يحتقر صوت الشعب وينتهي بالمقاتلين والثوار. . “

من جهته قال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين مهند مصطفى النور ان “اجراءات البرهان غير دستورية وسنواصل التصعيد والشارع سيواصل مقاومة كل هذه الاجراءات”.

وأضاف في تصريح لقناة الجزيرة الفضائية: “نحن نقف كحاجز منيع أمام كل الإجراءات الانقلابية”.

وفي وقت سابق، أصدر قائد الجيش السوداني “عبد الفتاح البرهان”، مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين “محمد حمدان دقلو” “حميدتي” نائبا له.

وأفاد التليفزيون الرسمي أن “المجلس الجديد ضم في عضويته شمس الدين كباشي، ياسر العطا، إبراهيم جابر، صاحب عقار إير، الهادي إدريس، الطاهر حجر، رجاء نقولا، يوسف جاد. كريم وأبو القاسم محمد أحمد وعبد الباقي عبد القادر الزبير وسلمي عبد الجبار “. .

وأوضح أنه تم تأجيل تعيين ممثل عن شرق السودان “لمزيد من المشاورات”، دون تحديد موعد لذلك.

يمر السودان منذ 25 أكتوبر الماضي بأزمة حادة، حيث أعلن “البرهان” حالة الطوارئ، وحل مجلس السيادة والوزراء الانتقاليين، وإقالة الولاة، بعد اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل استمرار الاحتجاجات الرافضة لهذه الإجراءات باعتبارها “انقلاباً عسكرياً”.

مقابل اتهامه بتنفيذ “انقلاب عسكري”، يقول “البرهان” إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وأنه اتخذ إجراءات في 25 أكتوبر الماضي لحماية البلاد من “خطر حقيقي”. واتهم القوى السياسية بـ “إثارة الفوضى”.

وقبل هذه الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 آب / أغسطس 2019 فترة انتقالية مدتها 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024 يتقاسم خلالها الجيش والقوات المدنية والحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام. مع الحكومة في عام 2020.