مظاهرة حاشدة بعمان رفضا لقانون الدفاع وسياسة رفع الأسعار
تظاهر مئات الأردنيين، الجمعة، وسط العاصمة عمان، للمطالبة بإنهاء قانون الدفاع، ووضع حد لسياسة رفع الأسعار التي فاقمت الأوضاع المعيشية للمواطنين من كافة القطاعات.
وطالب المتظاهرون بوقف سياسة رفع الأسعار خاصة المشتقات النفطية التي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه في الأشهر الماضية في ظل تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وطالبوا الحكومة بعدم المبالغة في أسعار المحروقات كغيرها من المحروقات. من العالم.
كما ردد المشاركون شعارات تطالب بالإفراج عن حرية الرأي والتعبير والحريات العامة، والعمل على إحداث نقلة حقيقية وصادقة وجادة في مجال مكافحة الفساد، بعد أن أصبحت هذه الظاهرة استنزافًا كبيرًا لموارد الدولة، مما انعكس على حياة المواطنين، وتسبب في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
ورفع المشاركون لافتات تحمل شعارات مثل “لا لرفع الاسعار .. لا لقانون الدفاع” و “هنا اناس” و “عون ومنح في بطون الفاسدين” و “لا لسياسة التجويع”. والفقر “.
عمان وسط البلد مسيرة لرفض قانون الدفاع ورفع أسعار المحروقات
– محمد العرسان (JournalistErsan)
ويعتبر هذا التظاهرة الجماهيرية أول تظاهرة مركزية تطالب بوقف العمل بقانون الدفاع، منذ بداية أزمة وباء “كورونا” في آذار 2020، حيث يعتقد كثير من الأردنيين أن الحكومة أساءت إلى القانون، وجعلته سيفا للقتال. تستخدم في الظروف التي تريدها.
وشملت المظاهرات الحركة الشعبية للتغيير “التغيير”، وحزب جبهة العمل الإسلامي، وحزب المستقبل الأردني، وحزب الشراكة والإنقاذ، وحزب الأردن الأقوى، والحركة الأردنية الموحدة.
وعبر المشاركون في بيان مشترك عن “رفض غالبية المجتمع لأي زيادة في أسعار السلع والوقود، ورفضهم الاستمرار في تطبيق قانون الدفاع”.
وصرح المتحدث باسم الحركة الشعبية للتغيير “لؤي عبيدات” لوسائل إعلام محلية. وخرجت التظاهرة بسبب “انعدام الثقة في تطبيق الحكومة لقانون الدفاع الذي يعتمد على مزاج ونوعية التنفيذ”.
واضاف ان “قانون الدفاع وضع للحد من الحريات العامة مما شل بدوره الحياة الاقتصادية والعامة”، لافتا الى ان “تطبيقه ادى الى اغلاق العديد من المنشآت التجارية”.
من المسيرة الآن في
– هيثم نبيل العياصرة (HaetamNabil)
في حين قال زعيم حزب جبهة العمل الإسلامي “وائل السقا” إن التظاهرة جاءت كرفض لسياسة الدولة في رفع الأسعار بشكل منهجي.
وعبر السقا عن رفضه لقانون الدفاع “الذي صار سيفا على الناس حرياتهم ومعيشتهم”.
من جهتها قالت الامينة العامة لحزب الاردن الاقوى النائبة السابقة “رولا الحروب” ان “الموقف السلمي يهدف للاعتراض على اوامر الدفاع في ظل تدهور الاقتصاد الاردني وفي ظل وضع الدولة”. الصمت ومنع النشاطات السلمية بحجة قانون الدفاع “.
وأضافت: “الأمر يتعلق أيضًا برفض رفع الأسعار، وخاصة الكهرباء، حيث لم يعد بإمكان الناس تحمل رفع الأسعار وإسكات الأفواه”.
كما قال نائب أمين حزب الشراكة والإنقاذ “سالم الفلاحات” إن “الشعب الأردني يبعث رسائل وطنية واحدة تلو الأخرى، وصوتهم لم يسمع إطلاقا، بل زادت الأحكام العرفية وغيرها. تجاوز إرادة المواطنين “.
وأضاف: “الأسعار ترتفع بشكل صاروخي وإرادة الشعب غائبة وقانون الدفاع هو المسيطر على كل شيء صغير وكبير. حدث اليوم هو تذكير الأردنيين بأن هذا وطنكم وهذه مسؤوليتكم”.
من مسيرة وسط البلد احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات والمطالبة بوقف قانون الدفاع
– ابو الياس (@ or_45e)
وخرجت التظاهرة الجماهيرية، رغم إعلان الحكومة الأردنية منعها، “في سياق عدم القدرة على السيطرة على الناس في التظاهرة وبائيا”.
وشهد الأردن خلال الأشهر الماضية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية، إضافة إلى ارتفاع مستمر في أسعار المحروقات، تكررت بنحو 8 مرات في أقل من عام.
وقانون الدفاع المعمول به في الأردن منذ أكثر من عام ونصف بأمر ملكي لمواجهة تفشي جائحة “كورونا”.
تنص المادة (124) من الدستور الأردني على أنه: “إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة الطوارئ، يصدر قانون باسم قانون الدفاع”. إنه قانون طوارئ يمنح صلاحيات واسعة وغير مقيدة وغير مكتوبة لرئيس الوزراء.
في 17 آذار 2020 بعث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برسالة إلى رئيس الوزراء آنذاك، عمر الرزاز، أشار فيها إلى الظروف الاستثنائية التي يمر بها الأردن، وأعلن “الموافقة على تعيين مجلس الوزراء، معلنا تنفيذ قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وذلك لضمان استمرارية الجهود المبذولة وتذليل العقبات التي تظهر في مواجهة هذه الآفة.
