مسؤل إيراني يعلن الإفراج عن 3.5 مليار دولار من أموال بلاده بالخارج
أعلن مسؤول إيراني، مساء الجمعة، الإفراج عن نحو 3.5 مليار دولار من الأموال المجمدة لبلاده في إحدى الدول.
وكتب مدير وكالة أنباء “إيرنا” الإيرانية “علي نادري”، في تغريدة، أن إحدى الدول أفرجت عن 3.5 مليار دولار من الموارد المالية الإيرانية المجمدة.
ولم يكشف “نادري”، الذي تولى إدارة “إرنا” في أكتوبر الماضي، في تغريدة له عن الدولة التي أفرجت عن هذه الأموال، لكنه أشار إلى أنها جاءت بعد أقل من 100 يوم من تولي الحكومة الجديدة مقاليد الحكم.
وأضاف أن جزءا كبيرا من هذه الأموال “دخل الدورة التجارية للبلاد”.
أدت إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران بعد 2018، عندما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي، إلى تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات.
إيران لديها عشرات المليارات من الدولارات مجمدة في عدة دول، حيث لم تتمكن طهران من الحصول على مليارات من أصولها في البنوك الأجنبية، وخاصة من صادرات النفط والغاز، بسبب العقوبات الأمريكية على قطاعي البنوك والطاقة.
في أوائل أكتوبر، طالبت طهران بالإفراج عن 10 مليارات دولار من أموال طهران المجمدة كعلامة على حسن النية، من أجل استئناف المحادثات النووية.
تستعد طهران والقوى الكبرى لاستئناف محادثات فيينا في 29 نوفمبر، بهدف إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن من جانب واحد قبل ثلاث سنوات، وإعادة فرض عقوبات شديدة على إيران.
في عام 2015، أبرمت إيران وست قوى دولية اتفاقًا بشأن برنامجها النووي سمح برفع العديد من العقوبات المفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلام برنامجها.
لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاقية في 2018 في عهد رئيسها السابق “دونالد ترامب” الذي أعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران. بعد عام، بدأت إيران تتراجع تدريجياً عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاقية.
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي خلف ترامب في أوائل عام 2021، عن استعداده لإعادة بلاده إلى الاتفاق، بشرط عودة إيران إلى التزاماتها. ودخلت الأطراف المعنية، بمشاركة غير مباشرة من واشنطن، في محادثات في فيينا لإحياء الاتفاقية اعتبارًا من أبريل الماضي.
