قمة جلاسكو للمناخ.. السعودية والصين تقفان أمام أي اتفاق يعارض الوقود الأحفوري

تسعى المملكة العربية السعودية والصين إلى منع اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ من تضمين لغة تعارض دعم الوقود الأحفوري.

كشفت مسودات الاتفاقية، التي تم التفاوض عليها خلال الأسبوعين الماضيين، أن بعض الحكومات طلبت وقف الدعم للوقود الأحفوري، والذي يقول العلماء إنه أحد أسباب تغير المناخ.

لكن مصدرين قريبين من المفاوضات الجارية في قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة في جلاسكو قالا إن الصين والسعودية، من بين دول أخرى، تضغطان لحذف هذه الإشارة.

بينما تضغط دول غربية أخرى، بما في ذلك أعضاء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، للإبقاء على الإشارة إلى إلغاء دعم الوقود الأحفوري.

الصين هي أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، فضلاً عن كونها منتجًا مهمًا للنفط والفحم.

في الأسبوع الماضي، تحدثت الصين عن اتفاق مشترك مع الولايات المتحدة في قمة غلاسكو لتعزيز طموحاتها لمكافحة تغير المناخ، بما في ذلك عن طريق تسريع التخلص التدريجي من الفحم هذا العقد وتقليل انبعاثات غاز الميثان.

أما السعودية فهي منتج رئيسي للخام، والرئيس الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”.

وأبلغ وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود المؤتمر الأسبوع الماضي أن اتفاق تغير المناخ لا ينبغي أن يستهدف أي مصدر معين للطاقة، قائلا إن الانبعاثات يمكن أن تنخفض بوسائل أخرى.

من جهته قال المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري للمشاركين في القمة يوم الجمعة إن محاولة كبح ظاهرة الاحتباس الحراري في وقت تنفق فيه الحكومات مئات المليارات من الدولارات على دعم الوقود “جنونية”.

كما ندد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريس” بالوعود “الفارغة” في عالم لا يزال يعتمد على الوقود الأحفوري رغم بعض المؤشرات المشجعة.

وصرح في كلمته خلال المؤتمر: “تبدو الوعود فارغة عندما تستمر صناعة الوقود الأحفوري في تلقي تريليونات الدولارات من الدعم (…) أو عندما تواصل الدول بناء محطات طاقة تعمل بالفحم”، معترفًا في المقابل بأن ” إعلانات مشجعة “صدرت منذ بداية (COP-26) في 31 أكتوبر.

التزمت حوالي 20 دولة بإنهاء تمويل مشاريع الطاقة الأحفورية في الخارج بحلول نهاية عام 2022، ونشرت حوالي 40 دولة إعلانًا عن الانتقال من الفحم إلى الطاقة النظيفة.

وأطلقت عدة دول، الخميس، تحالفًا للخروج من النفط والغاز، وأشادت العديد من المنظمات غير الحكومية بهذا التقدم مع التأكيد على عدم وجود دول منتجة رئيسية.

وفي الشهر الماضي، كشفت وثائق مسربة كيف سعت الدول إلى تعديل تقرير علمي حول كيفية التعامل مع تغير المناخ.

وأشارت الوثائق إلى أن المملكة العربية السعودية واليابان وأستراليا، من بين دول أخرى، طلبت من الأمم المتحدة التقليل من أهمية الحاجة إلى التخلي بسرعة عن الوقود الأحفوري.

وكشفت التسريبات أن عددًا من الدول والمنظمات تعتقد أن العالم لا يحتاج إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري بالسرعة التي أوصت بها مسودة التقرير الحالي.

وأظهرت الوثائق أن الدول اعترضت على توصيات الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات من أجل المناخ.

وطالب مستشار في وزارة النفط السعودية في إحدى الوثائق بإزالة عبارات مثل “الحاجة إلى إجراءات عاجلة ومتسارعة على جميع المستويات” من التقرير.

وفقًا للوثائق، طلبت المملكة العربية السعودية من علماء الأمم المتحدة شطب استنتاجهم بأن “جهود إزالة الكربون في قطاع الطاقة يجب أن تركز على الانتقال السريع إلى الصفر والتخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري”.

يشار إلى أن المفاوضين في قمة الأمم المتحدة (COP26) يواصلون المحادثات سعيا للتوصل إلى اتفاق عالمي للإسراع في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومساعدة الدول الفقيرة في مواجهة الكوارث وتقليل استخدام الوقود الأحفوري، بينما تتصاعد الخلافات حول الصياغة. من مشروع البيان الختامي.

يشدد العلماء على الحد من متوسط ​​الارتفاع في درجة الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، وبذل الجهود لعدم السماح بالارتفاع إلى 1.5 درجة مئوية.

التزمت الدول بهذا الطموح في قمة مماثلة في باريس عام 2015، والهدف العظيم من اجتماع غلاسكو هو إعادة تأكيد هذا التعهد وتعزيزه.