في غضون عام.. 43 دولة تعلن إنشاء مرصد دولي للمعلومات والديمقراطية
أعلنت 43 دولة، اليوم السبت، في “منتدى باريس للسلام” أنها ستنشئ المرصد الدولي للمعلومات والديمقراطية “في غضون عام”، وهي مؤسسة تهدف إلى محاربة التضليل الإعلامي في العصر الرقمي.
وصرح كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، التي أطلقت المبادرة: “الرهان هو أن تقوم الدول بتطوير تقييمات واضحة ومشتركة لعمل الفضاء الرقمي وتأثيره على الديمقراطية”.
وأضاف أن الهدف كان “مقاومة القوى التكنولوجية المستخدمة حتى داخل الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية لإضعاف” الأولى.
تم إنشاء مجموعة دولية كُلفت بتطوير مفهوم للمؤسسة الجديدة، برئاسة مشتركة من قبل الأكاديمية الأمريكية من جامعة هارفارد، شوشانا زوبوف، والأمين العام السابق للمنظمة المكسيكية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أنجيل جوريا.
من بين أعضاء مجموعة الصحفيين الفلبينيين ماريا ريسا، الحائزة على جائزة نوبل للسلام هذا العام.
وشددت شوشانا زوبوف أن المرصد الدولي للإعلام والديمقراطية “سيتحدث إلى الجمهور ويثقفه ويفتح أعينه”، ويساعد الحكومات من خلال “تزويدهم بالمعرفة القائمة على البحث العلمي” وتعزيز “الحوار الدولي” حول هذه الموضوعات.
قالت ماريا ريسا: “نحن بحاجة إلى منظمة تنظر في ما يحدث في منصات التكنولوجيا، وهذه ليست حكومية فحسب، بل تعمل من أجل المصلحة العامة”. وأضافت أن الديمقراطيات التي تعاني من “فيروس الأكاذيب” كانت “على حافة الهاوية”.
استمر “منتدى باريس للسلام” على مدار يومي الخميس والجمعة، وخصص هذا العام لمناقشة “تقليص الانقسامات العالمية” مع تخصيص مساحة كبيرة للقطاع الرقمي.
وكانت الرئاسة الفرنسية قد ذكرت في وقت سابق أنه من المتوقع أن يصل عدد المشاركين الحاضرين إلى 450، من بينهم 30 رئيس دولة وحكومة، وما يقرب من 15 ألف شخص عبر الإنترنت، لمناقشة موضوع رئيسي يتعلق بخفض الانقسامات العالمية.
ويهدف المؤتمر، الذي انطلق بمبادرة من ماكرون في 2018، إلى عقد اجتماع سنوي في باريس لأبرز الدول، على غرار المنتدى الاقتصادي الذي عقد في دافوس أو منتدى التحديات الأمنية الذي ينظم في ميونيخ.
تهدف هذه النسخة الرابعة إلى تشجيع “انتعاش أكثر قوة وشمولية لحقبة ما بعد كوفيد” من خلال اقتراح “مبادرات لإدارة الثروة المشتركة العالمية بشكل أفضل”، وفقًا لموقع المنتدى.
وأضاف بيان قصر الإليزيه أن ماكرون “أراد إقامة حدث دولي منتظم يضم العديد من الجهات الفاعلة والدول والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشركات، بهدف الاستجابة للتحديات الرئيسية الحالية للسلام بكل معانيه”.
