رفضا لترشح سيف القذافي.. محتجون يغلقون 3 مكاتب لمفوضية الانتخابات الليبية
احتج ليبيون على ترشيح “سيف الإسلام القذافي” للانتخابات الرئاسية بإغلاق عدد من المراكز الانتخابية في غرب البلاد، في أول مؤشر ملموس على التهديد بإجراء الانتخابات في موعدها بعد أقل من 40 يومًا. .
أفادت وسائل إعلام محلية بصور تظهر متظاهرين سلميين داخل مراكز انتخابية وهم يرددون هتافات ضد إعلان محاكمة “سيف الإسلام القذافي” في ليبيا ومن المحكمة الجنائية الدولية ترشحه رسميا الأحد للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من الشهر المقبل. .
قال عضو الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، ان “سكان احتجاجا على ترشح سيف الاسلام القذافي للانتخابات الرئاسية أغلقوا عددا من المراكز الانتخابية في مدن الزاوية وغريان والخمس وزليتن، وقد تلقينا نبأ اغلاق عدد من المراكز الاخرى لم يتأكد بعد “. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.
وبشأن ملابسات الإغلاق، أشار عضو مجلس المفوضية، فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن العملية “تمت بشكل سلمي دون أي نوع من التخريب للمراكز الانتخابية، وعلقت بعض المراكز لافتات على أبوابها. مؤكدا رفض اهالي هذه المدن اجراء انتخابات لشخصيات متورطة جنائيا “.
ولم يكشف المصدر عن مصير عملية تسجيل المرشحين وتوزيع بطاقات الناخبين في المراكز المغلقة حيث تجاوز إجمالي عدد الناخبين 2.83 مليون ناخب من أصل نحو 7 ملايين نسمة من سكان ليبيا.
يأتي ذلك فيما أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، الاثنين، رفضها لترشيح “سيف الإسلام القذافي” لرئاسة الجمهورية، قبل أن تحذف هذا الإعلان للمرة الثالثة من نوعها منذ تقديم أوراقه رسميًا.
أثار ترشيح القذافي حالة من الارتباك بعد إغلاق عدد من المراكز الانتخابية، ولا يزال وضعه القانوني موضع جدل، كما هو مطلوب من قبل القضاء الدولي.
رغم التفاؤل الذي يسود المشهد السياسي في ليبيا، لا تزال هناك أصوات رافضة لتنظيم الانتخابات، وكذلك رفض قوانين الانتخابات التي شهد اعتمادها من قبل مجلس النواب حالة من الرفض والغموض، لكونها لم يتم تمريرها بشكل قانوني ورضا.
المجلس الأعلى للدولة هو أكبر معارضة للانتخابات الليبية، وهو بمثابة الغرفة الثانية في البرلمان. وانتقد رئيس المجلس “خالد المشري” إصدار مجلس النواب من جانب واحد لقوانين الانتخابات دون تشاور، وهو ما نص عليه الاتفاق السياسي الذي يقضي بمشاركة المجلسين (النواب والأعلى) في صياغة هذه الانتخابات. القوانين.
كما دعا المشري في الآونة الأخيرة إلى مقاطعة الانتخابات والاعتصام أمام المراكز الانتخابية ومقر الهيئة، رفضًا لما وصفه بالانتخابات “المعيبة وغير الشرعية”.
غرقت ليبيا في حالة من الفوضى بعد ثورة 2011، وتسعى حاليًا لتجاوز هذا الفصل بعد حوار سياسي انطلق في نوفمبر 2020 بين الأطراف الليبية في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، وأدى إلى وقف إطلاق النار وتشكيل لجنة. الحكومة الانتقالية التي من المفترض أن تشرف على الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر، تليها الانتخابات البرلمانية في يناير 2022.
