بخصوص اتفاق الصيد البحري.. المغرب يدعو أوروبا للتخلص من منطق المساومة
ذكر تقرير برلماني مغربي، الإثنين، أن وزير الخارجية ناصر بوريطة تحدث في لقاء مع برلمانيين عن حاجة بلاده للتخلص من “منطق المساومة” الذي تنتهجه أوروبا بشأن اتفاقية الصيد البحري.
دخلت اتفاقية صيد بحري جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 6 يوليو 2019، بعد أن تم التوقيع عليها في بروكسل (عاصمة الاتحاد)، مطلع ذلك العام.
وذكر التقرير، الذي وزع يوم الاثنين على البرلمانيين، أن المغرب “يجب أن يتخلص من منطق المساومة الذي تتبعه أوروبا من حين لآخر”.
وشدد على أن الوزير قال أثناء تقديمه مشروع موازنة وزارته لعام 2022، إن “أي اتفاق مستقبلي يجب أن يكون في إطار احترام السيادة المغربية كقاعدة لأي اتفاق، كما أشار جلالة الملك محمد السادس في روايته الأخيرة”. خطاب.”
ودعا بوريطة إلى ضرورة “إيجاد بدائل أخرى للاتفاقيات الجديدة التي تحترم السيادة المغربية”.
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، في 29 سبتمبر، حكمًا بإلغاء قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي، يتعلقان بالاتفاقيات التي أبرمها المغرب وتكتل الصيد البحري والزراعي، والتي تغطي سواحل ومنتجات منطقة الصحراء.
ويأتي القرار في أعقاب شكاوى قدمتها “البوليساريو” ضد الاتفاقيتين، والتي تشمل سواحل ومنتجات منطقة الصحراء المتنازع عليها منذ عقود بين الرباط والجبهة.
وصرحت المحكمة، في بيان لها، إنها “تلغي قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي، المتعلقة باتفاقها مع المغرب على تعديل التفضيلات الجمركية الممنوحة من قبل السابق للمنتجات ذات الأصل المغربي، واتفاقية الشراكة بينهما في مجال الثروة السمكية “.
ويقترح المغرب حكمًا ذاتيًا موسعًا في منطقة الصحراء تحت سيادته، بينما تطالب “البوليساريو” بإجراء استفتاء لتقرير المصير، وهو اقتراح تؤيده الجزائر التي تستضيف لاجئين من المنطقة.
