السعودية تدرس فرض 200 ألف ريال غرامة لمخالفي نظام المقيّمين
تدرس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” (حكومي) فرض عقوبات مالية وقانونية بحق المخالفين لنظام المقيمين المعتمد في المملكة.
وتشمل العقوبات غرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، وإلغاء الترخيص، وإلغاء العضوية، وإلغاء التسجيل، والحبس لمدة لا تزيد على سنة.
كما تشمل العقوبات الإنذار واللوم والتوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، بحسب الصحف السعودية.
تطالب الهيئة بإنشاء سجل لكل فرع تسجل فيه أسماء المقيمين المعتمدين إذا كانوا أشخاصاً طبيعيين، أما إذا كانوا أشخاصاً اعتباريين فيتم تسجيلهم في سجل الشركات المهنية بوزارة التجارة.
تتطلب المتطلبات الجديدة أن يمارس المثمن المعتمد المهنة في فرع التقييم المرخص له بممارستها، وإبلاغ الهيئة كتابة بعنوان مكتبه وبأي تغيير يطرأ على هذا العنوان. إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب كان يبلغ الهيئة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقفه. .
تهدف المملكة إلى تطوير نظام المقيمين بهدف هيكلة أدوار الجهات المعنية بتطبيق النظام ورفع كفاءة وجودة المقيمين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ويوجد حاليا نحو 321 منشأة مرخصة لممارسة التثمين العقاري في المملكة، وتقدر عائدات السوق بنحو 800 مليون ريال في 2020، ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار ريال في 2025، و 3 مليارات ريال في 2030.
