الجارديان: مشروع قانون بريطاني لسحب الجنسية دون إنذار
كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن مشروع قانون يمنح وزارة الداخلية سلطة سحب الجنسية دون سابق إنذار، في خطوة قوبلت بانتقادات واسعة.
يستثني مشروع القانون الحكومة من الاضطرار إلى تقديم إشعار إذا لم يكن ذلك “معقولاً”، أو لمصلحة الأمن القومي أو العلاقات الدبلوماسية أو المصلحة العامة، في حالات إلغاء الجنسية.
وصرح منتقدو هذا المشروع إن سحب الجنسية كما في حالة شميمة بيغوم التي فرت من بريطانيا عندما كانت طالبة للانضمام إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا، سيجعل سلطات وزارة الداخلية أكثر قسوة، الأمر الذي من شأنه أن تؤدي إلى نزاع على صلاحياتها.
وفقًا للصحيفة، تم توسيع سلطات وزارة الداخلية لتجريد المواطنين البريطانيين من جنسيتهم بعد تفجيرات لندن عام 2005، لكن استخدامها زاد خلال فترة تيريزا ماي كوزيرة للداخلية اعتبارًا من عام 2010، وتم توسيع صلاحياتها مرة أخرى في عام 2014، عندما كان شرط الإخطار هو ذلك. ضعفت بالفعل. في 2018، سمحت لوزارة الداخلية بتقديم الإخطار عن طريق وضع نسخة منه في ملف الشخص، ولكن فقط في الحالات التي يكون فيها مكان وجودهم مجهولاً.
وبحسب الصحيفة، فإن الحكم الجديد سيلغي تمامًا الحاجة إلى الإخطار، ويمكن تطبيقه بأثر رجعي في الحالات التي يتم فيها تجريد الفرد من الجنسية، دون سابق إنذار قبل أن يصبح الحكم قانونًا.
كما قد يهدد المشروع الجديد بعض السياسيين المنتمين إلى الجالية العربية المقيمين في بريطانيا والذين حصلوا على الجنسية ويعارضون بلادهم، إذا مارست تلك الدول ضغوطًا على لندن.
