الحرية والتغيير تتهم الخرطوم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية
واتهمت قوى “إعلان الحرية والتغيير” السودانية، الخميس، سلطات البلاد بارتكاب انتهاكات بحق المتظاهرين ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك بحسب بيان لقوى إعلان الحرية والتغيير، بعد يوم من مقتل 15 متظاهرا في اشتباكات مع القوات الأمنية، في مدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم.
وصرح البيان ان “الانقلابيين ارتكبوا مجزرة في مظاهرات 17 نوفمبر باطلاق الرصاص الحي وقتل 15 شخصا واصابة 100”.
وأوضح أن “الجرائم والمجازر التي ارتكبها الانقلاب ترقى بشكل ممنهج إلى إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، خاصة منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى ومنع وصول الجرحى إلى المستشفيات”.
وأضاف أن “القوات الأمنية ما زالت تحاصر بعض أحياء مدينة البحري وتعتقل الثوار”.
وتابع: “من هم في قيادة الانقلاب ليسوا مؤتمنين على الوطن. هم العقبة الحقيقية في طريق تحقيق أهداف الثورة واستعادة الحكومة المدنية الشرعية”.
أعلن تجمع المهنيين السودانيين، زعيم الحركة الاحتجاجية، الأربعاء، مقتل 15 شخصًا في مواجهة مع القوات الأمنية، معظمهم في مدينة بحري شمال الخرطوم، للمطالبة بعودة الحكم المدني. ينددون بـ “الانقلاب العسكري”.
في 25 أكتوبر / تشرين الأول، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلس السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل المحافظين، واعتقل قادة الأحزاب والوزراء والمسؤولين، مقابل استمرار الاحتجاجات الشعبية وانتقادات دولية واسعة النطاق للمطالبة بعودة الحزب. حكومة انتقالية.
وقبل إعلان قرارات الجيش كان السودان يعيش منذ آب / أغسطس 2019 فترة انتقالية مدتها 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024 يتقاسم خلالها السلطة الجيش والقوات المدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام. اتفاق مع الحكومة في عام 2020.
