الدبيبة يحذر من التآمر على سيادة الليبيين ويرفض انتخابات مفصلة على المقاس
وجدد رئيس الوزراء الليبي هجومه على الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل، قائلا إنها “انتخابات بلا دستور” والقانون مفصل لأشخاص بعينهم، محذرا من “مؤامرة الطبقات السياسية للسيطرة على سيادة الليبيين”.
وصرح الدبيبة، في تصريحات أدلى بها خلال زيارة تفقدية لمدينة زوارة (غربي البلاد) برفقة نائبه “رمضان بوجنة” وعدد من المسؤولين، إن قانون الانتخابات المرتقب “تم تفصيله على وجه التحديد. من أجل حرمان المواطنين من حق تقرير المصير “.
ووصف الدبيبة قانون الانتخابات بأنه “معيب”، قائلاً: “لا يمكن أن نكتفي به”، مشدداً على ضرورة “قانون عادل يتفق عليه الليبيون كافة”.
وأضاف: “لا يمكننا السماح للعبث بمصير الشعب”، قبل أن يخاطب الليبيين قائلاً: “أنتم من يقرر مصير هذا البلد، وعليكم أن تتحدوا”.
وتابع “نحن ندخل انتخابات لا دستور فيها”، مضيفا أن “العزلة السياسية تستهدف مكونات المجتمع”.
وأضاف الدبيبة: “أدركت مؤامرة الطبقات السياسية التي تريد السيطرة على ثروات وأفكار الليبيين”.
ورغم هجوم الدبيبة على قانون الانتخابات، أكدت مصادر أن الأخير يعتزم تقديم أوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال أيام.
وأعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الخميس، أن الدبيبة قد ملأ بيان الذمة المالية المطلوبة من المرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.
تقدم أكثر من 20 شخصية إلى اللجنة للترشح للانتخابات الرئاسية، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق علي زيدان، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ورئيس البرلمان عقيلة صالح.
وتقول الهيئة إنها تدقق في بيانات المرشحين، ثم تحيل ملفاتهم إلى الجهات المختصة، وهي النيابة العامة، وإدارة البحث الجنائي، وإدارة الجوازات والجنسية، للنظر في صحتها من عدمه. بعد ذلك تعلن القوائم الأولية لفتح باب الاستئناف، وبعد الفصل فيها تعلن الهيئة القوائم النهائية.
وفي 8 تشرين الثاني (نوفمبر)، فتحت الهيئة باب الترشح وستستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية و 7 كانون الأول للانتخابات النيابية.
يقترب موعد الانتخابات، في ظل الخلافات المستمرة حول قوانين الانتخابات بين مجلس النواب من جهة، والمجلس الأعلى للدولة (برلمان استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جهة أخرى.
