عربي ودولي

فرانس 24: الاتفاق السوداني الجديد مع العسكر يضعف حمدوك

ذكر تقرير غربي أن الاتفاقية التي وقعها القائد العام للجيش السوداني “عبد الفتاح البرهان” ورئيس الوزراء المعزول “عبد الله حمدوك” لإنهاء الأزمة في البلاد، أضعفت الأخيرة، وانتهت عزلة الجنرالات في السودان.

وبحسب تقرير نشرته فرانس 24، فإن الاتفاقية لا تحدد موعد الانتخابات المقبلة، ولا تتناول الموضوع المركزي المتمثل في تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، وبالتالي فإن هذا الاتفاق يضعف حمدوك بشكل كبير.

وبموجب الاتفاق الجديد، أفلت البرهان من الضغوط الدولية التي مورست عليه، وكذلك غض الطرف عن إراقة الدماء على يد مجلس السيادة بقيادة الجيش.

وندد تجمع المهنيين السودانيين بالاتفاق واصفا إياه بـ “اتفاق الخونة الذي لا يلزم إلا الموقعين عليه”.

ونقل التقرير عن المحللة “خلود خير” من مؤسسة الفكر الاستراتيجي السودانية قولها إن الشارع يتساءل: “لماذا نتفق مع المسؤولين عن إراقة الدماء هذه؟”

وتضيف أن “حمدوك” هو الخاسر الأكبر في هذه الاتفاقية، مشيرة إلى أنه فقد الكثير من المصداقية وثقة الشارع، وينظر إليه الآن على أنه رجل توفيقي.

وبحسب التقرير، كسر البرهان المأزق الذي سقط فيه انقلابه، وكسب أيضًا قضيته حول طبيعة الحكومة المستقبلية التي يجب أن تتكون من تكنوقراط.

وينص الاتفاق على الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وإلغاء قرار إعفاء حمدوك من منصبه كرئيس للوزراء والعمل على بناء جيش وطني موحد وإعادة تشكيل لجنة تفكيك نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير. مع مراجعة أدائها.

واتفق الطرفان في الوثيقة على التحقيق في قضايا قتل وجرح مدنيين وعسكريين على خلفية التظاهرات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الماضية، وتقديم الجناة إلى المحاكمة.

كما نص الاتفاق على أن “الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والطريق لاستقرار السودان وأمنه”، وضرورة تعديل الوثيقة الدستورية المعتمدة عام 2019 بالإجماع، من أجل تحقيق وضمان شامل. المشاركة السياسية لكافة مكونات المجتمع باستثناء حزب المؤتمر الوطني المنحل.

اندلعت الأزمة السياسية في السودان في 25 أكتوبر، عندما أعلن “البرهان” حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلس السيادة الذي ترأسه، وحل حكومة “حمدوك” الذي اعتقل لفترة وجيزة. فترة، قبل الإفراج عنه للانتقال إلى منزله، حيث تم وضعه قيد الإقامة الجبرية، بالإضافة إلى اعتقال معظم وزراء الحكومة بينهم مدنيون، وبعض النشطاء والسياسيين.