واشنطن تطالب الحكومة الليبية بالقبض على سيف الإسلام القذافي
وطالب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة حكومة الوحدة الوطنية الليبية باعتقال “سيف الإسلام القذافي” و “عبد الله السنوسي” المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن، بخصوص إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الثلاثاء، بشأن الأوضاع في ليبيا.
وصرح مندوب واشنطن: “مسؤولو نظام القذافي مثل عبد الله السنوسي وسيف الإسلام القذافي الذين صدرت بحقهم مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، يجب أن يكون هذان الشخصان إلى العدالة “.
وتابع: “لا ينبغي السماح لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالتورط في أعمال عنف. وندعو حكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان اعتقال وتسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف: “ندعم الجهود المحلية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في ليبيا من قبل الجهات المختصة”، معربًا عن قلقه من “احتمال قيام عبد الله باندا السوداني بأنشطة في ليبيا أثناء خضوعه لعقوبات مجلس الأمن”. “
وصرح إن واشنطن تتطلع للعمل مع مكتب المدعي العام الجنائي الدولي للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الليبي منذ 2011، مؤكدا أن بلاده تدعم محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
ولفت إلى ضرورة قيام المحكمة بالتحقيق في حالة انعدام الأمن في ليبيا، لأن “الوضع الحقوقي الخطير هناك يعرقل المحاسبة”، في إشارة إلى “العنف القائم على النوع الاجتماعي والاعتقالات والاعتداءات وانتهاكات الأفراد والمهاجرين والنازحين”.
وصرح إن “ليبيا ليست مستعدة لاستضافة تدفق المهاجرين، واكتشاف مقابر جماعية في ترهونة أمر مقلق .. الانتهاكات المتعلقة بهذه المقابر تتطلب اهتمام المجتمع الدولي”، داعيا الهيئات الدولية إلى مواصلة التحقيقات في هذا الشأن. هذا الملف واتخاذ إجراءات أخرى للعدالة الانتقالية.
ورحب المندوب الأمريكي بتقرير بعثة تقصي الحقائق في ليبيا ومراجعتها للانتهاكات في طرابلس وترهونة وتوثيقها من خلال إفادات من مسرح الأحداث، مرحباً بتمديد ولاية البعثة، لكنه أعرب عن أسفه لقصر مدة تفويض البعثة. وطالبت بالحصول على الوقت الكافي للمساعدة.
وحث حكومة الوحدة الوطنية على إلغاء المرسوم الذي ينعكس سلبا على الحقوق والحريات في ليبيا.
وتابع: “الولايات المتحدة تؤكد أن جميع الأطراف تلتزم بإجراء الانتخابات في موعدها، ونرحب بخطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة لانسحاب الأجانب من ليبيا، وكذا كل الدعم العسكري، بما في ذلك تدريب وتمويل القوات المسلحة. القوات المسلحة.”
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان”، قد أعلن، الثلاثاء، قبل جلسة مجلس الأمن المنعقدة بشأن ليبيا، تنازله عن النظر في قضية “سيف الإسلام القذافي”. نجل الزعيم الليبي الراحل “معمر القذافي”، وسلمه لنائبه. من أجل توفير الحياد.
قبل توليه منصبه الحالي، عمل المحامي البريطاني خان مستشارًا خاصًا لسيف الإسلام، 49 عامًا، والذي لا تزال السلطات الليبية تطلب منه تسليمه لمحاكمته بتهم “جرائم ضد الإنسانية”.
بعد أيام من اندلاع الاحتجاجات في ليبيا، تبنى مجلس الأمن، في 26 فبراير / شباط 2011، القرار 1970، الذي يمنح المحكمة تفويضًا للنظر في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في البلاد منذ 15 فبراير / شباط من ذلك العام.
وبالفعل أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق عدد من ركائز “نظام القذافي”، من بينهم نجله “سيف الإسلام” الذي أعلنت مفوضية الانتخابات الأسبوع الماضي أنها تلقت أوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها. 24 ديسمبر، والذي تم رفضه على نطاق واسع في البلاد.
