المجلس الأعلى الليبي يجدد رفضه إجراء الانتخابات دون قانون توافقي
جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، رفض المجلس إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في البلاد دون قوانين توافقية.
ووصف المشري العملية الانتخابية بالضعف، وصرح إن مجلس النواب لن يشارك في إضفاء الشرعية على هذه “المهزلة”، وستنعكس مواقفه من خلال الإجراءات القانونية التي سيتخذها.
وأوضح المشري أن المجلس الأعلى للدولة لن يسمح لأي جهة داخلية أو خارجية بتحميله مسؤولية عرقلة الانتخابات.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن من عرقل الانتخابات هو الذي أصدر قوانين معيبة تنتهك الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخريطة الطريق، على حد تعبيره.
اعلن رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، الثلاثاء، ان ثمانية وتسعين مرشحا للانتخابات الرئاسية احالة ملفاتهم الى الجهات المختصة للتحقق من اللائحة الاولية ونشرها، مضيفا ان تعديل القوانين في حدود اختصاص مجلس النواب.
وأضاف السايح أن الهيئة تلقت كتاب النائب العام بخصوص اعتراضه على ترشيح البعض وستنظر فيه. وصرح إن نص القانون واضح بعدم الحكم على المرشح بحكم نهائي.
دعا جيفري ديلورينتيس، نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتأمين اعتقال وتسليم سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس المخلوع معمر القذافي، وبقية هؤلاء. مطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد المسؤول الأمريكي على ضرورة عدم السماح لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم بمواصلة ممارسة الانتهاكات.
