احتجاجا على احتجازهم.. معتقلون سياسيون بالسودان يضربون عن الطعام

أعلن حزب المؤتمر السوداني، الجمعة، دخول السجناء السياسيين في البلاد إضرابًا مفتوحًا عن الطعام ؛ للاحتجاج على اعتقالهم منذ 25 أكتوبر / تشرين الأول، وحرمانهم من حقوقهم القانونية.

وصرح الحزب في بيان ان “المعتقلين السياسيين المحتجزين في زنازين الجهاز الامني قرب مخفر شندي بالعاصمة الخرطوم دخلوا في اضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من اليوم الجمعة” دون الاشارة الى اعدادهم.

وأضاف أن “خطوة الإضراب تأتي بسبب استمرار اعتقالهم التعسفي منذ انقلاب 25 أكتوبر وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية”.

وأوضح الحزب أن من بين المعتقلين المضربين عن الطعام وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة المنحلة “خالد عمر يوسف”، والسكرتير السياسي لحزب المؤتمر السوداني “شريف محمد عثمان”، وزعيم التجمع الاتحادي، “جعفر حسن”.

وتابع: “هناك الكثير من المعتقلين السياسيين من الأحزاب ولجان المقاومة نقلوا إلى أماكن مجهولة”، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعليق من السلطات السودانية على ذلك حتى (11:00 بتوقيت جرينتش).

ولم تعلن السلطات السودانية أي رقم عن عدد المعتقلين السياسيين في البلاد منذ تصرفات قائد الجيش “عبد الفتاح البرهان”.

والاثنين الماضي، أفرجت السلطات الأمنية عن رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي “علي الريح السنهوري”، رئيس حزب المؤتمر السوداني “عمر الدجير”، المستشار السياسي السابق للحزب. رئيس الوزراء “ياسر عرمان” وزعيم حزب الأمة الوطني “الصديق الصادق المهدي”.

وخرج آلاف السودانيين، الخميس، إلى الشوارع مجدداً، في تظاهرات تطالب بحكم مدني شامل، رفضاً لما يرونه اتفاقاً بين “البرهان” ورئيس الوزراء “عبد الله حمدوك”، على “عودة الانقلاب في العراق”. شكل جديد “.

ورغم استئناف نشاطه، أعلن السودانيون عبر قوى سياسية عديدة رفضهم لاتفاق “حمدوك” مع العسكريين، معتبرين أنه اتفاق “يقلب” مطالب الحكم المدني للبلاد.

يتهم المتظاهرون في الشارع حمدوك بـ “الخيانة” ويعتزمون مواصلة الضغط على السلطات العسكرية – المدنية الجديدة التي عدلت تكوينها لاستبعاد أنصار الحكم المدني البحت واستمرار الانقلاب، بحسب ما يعتقد المحتجون. .

في 25 أكتوبر اندلعت أزمة حادة في السودان، حيث أعلن القائد العام للجيش “عبد الفتاح البرهان” حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وأعفى الولاة بعد اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين ضمن إجراءات وصفتها القوى السياسية بـ “الانقلاب العسكري”. “.

لكن قائد الجيش ورئيس الحكومة الانتقالية “عبد الله حمدوك” وقعا اتفاقا سياسيا جديدا، الأحد الماضي، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من إقالته.

كما تضمن الاتفاق السياسي اتفاقًا على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل معًا لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن تكون الوثيقة الدستورية لعام 2019 المرجع الأساسي خلال المرحلة المقبلة.