حمدوك عن اتفاقه مع البرهان: كان ضروريا لتجنب الحرب الأهلية

ودافع رئيس الوزراء السوداني العائد، عبدالله حمدوك، عن الاتفاق السياسي الذي وقعه مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وصرح إنه “ضروري لتجنب الحرب الأهلية والحفاظ على المكاسب السياسية”.

وفي حديث مع صحيفة “فايننشال تايمز”، دافع “حمدوك” عن الصفقة مع الجيش، مؤكداً “أهمية التنازلات لحماية الاقتصاد المنهك وتجنب إراقة الدماء”.

وأضاف “توصلنا إلى اتفاق، وهو قابل للتطبيق في ظل هذه الظروف، وهو شيء تجنبناه الانزلاق على منحدر زلق”.

وتابع: “إذا لم يتم التعامل معها بشكل جيد، فقد تتطور هذه الأوضاع إلى فوضى وحرب أهلية”.

وكشف حمدوك عما أسماه أسباب موافقته على الصفقة قائلاً: “أولاً، وقف نزيف الدماء، وثانيًا الحفاظ على إنجازات السنوات القليلة الماضية، وأهمها الإنجازات الاقتصادية”.

وتقول الصحيفة إن تحرك البنك الدولي والحكومة الأمريكية لتجميد أموال المساعدات كان يضغط على الطرفين لتوقيع الاتفاقية.

وأضاف رئيس الوزراء السوداني: “هذا ما دفعني لاتخاذ قرارات غير شعبية على الإطلاق، مثل رفع الدعم عن الوقود والقمح اللذين يمثلان 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي”.

ويأمل حمدوك أن يقنع الاتفاق الجديد المانحين بالتراجع عن قرارهم، موضحا: “عادة ما تتجه هذه المؤسسات على الفور نحو العقوبات أو إلغاء البرامج … لكنها لم تفعل ذلك لأنها جمدت، وهو أمر يمكن التراجع عنه بسهولة. . “

وفي المرحلة التالية تحدث حمدوك بلغة يسودها الشك حول الاتفاق قائلاً: “كنت أصف المرحلة الانتقالية بالفوضى، وبعد أن مررت بها في هذه الأشهر أخطأت في الحسابات لأنها أكبر بكثير من الذي – التي.”

استولى الجيش السوداني على السلطة في 25 أكتوبر / تشرين الأول ووضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية.

في 21 تشرين الثاني (نوفمبر)، وتحت ضغوط شعبية وخارجية، وقع حمدوك اتفاقًا مع البرهان، قائد الجيش والحاكم الفعلي، يقضي بإعادة الحكومة الانتقالية وفتح الباب لانتخابات عام 2023.

وتهدف المعاهدة المكونة من 14 بندا إلى العودة إلى بعض البنود الأصلية للاتفاق الذي جاء بالرجلين إلى السلطة في 2019 بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

لكن السودانيين لم يقتنعوا بالاتفاق أو كان من الصعب إقناعهم، بحسب الصحيفة، إذ خرجوا في مظاهرات ومسيرات حاشدة تندد بالاتفاق وتطالب بالحكم المدني وعزل الجيش عن السلطة.