حمدوك يكشف أسباب توقيعه الاتفاق السياسي مع البرهان
أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنه ليس لديه اهتمام شخصي بتوقيع “الاتفاق السياسي” مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وإنما مصلحة البلاد.
جاء ذلك عندما التقى حمدوك عددا من أعضاء “لجان المقاومة” في العاصمة الخرطوم والولايات، الأحد الماضي، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء اطلعت عليه الأناضول.
وتشكلت “لجان المقاومة” إبان الثورة السودانية على نظام الرئيس السابق “عمر البشير”، وهي مجموعات شعبية ساهمت في تنظيم الحركة الاحتجاجية. وقد أجبر ذلك قيادة الجيش على عزل البشير، في 11 أبريل / نيسان 2019.
وأكد حمدوك أنه ليست لديه مصلحة شخصية في توقيع الاتفاق السياسي، بل مصلحة الأمة.
وأضاف: “إذا سلكنا فيها بجدية وصرامة، فإن هذا الاتفاق لديه القدرة على فتح الطريق أمام التحول الديمقراطي”.
وأوضح حمدوك أن ما دعا إليه للتوقيع عدة أسباب أساسية، وهي “تجنيب دماء الشباب والشابات، والحفاظ على المكاسب خلال العامين الماضيين من العودة إلى المجتمع الدولي والإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق السلام،” وكذلك استئناف مسار التحول الديمقراطي “.
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر الماضي، احتجاجات على رفض الإجراءات التي اتخذها البرهان في نفس اليوم، والتي تضمنت إعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بعد الاعتقال. لقادة ومسؤولي الأحزاب، كجزء من الإجراءات التي وصفتها القوى السياسية بـ “الانقلاب”. جندي”.
رغم توقيع “البرهان” و “حمدوك” اتفاقاً سياسياً، في 21 تشرين الثاني / نوفمبر، يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الحزبان بالعمل معاً. لاستكمال المسار الديمقراطي، أعربت القوى السياسية والمدنية عن رفضها للاتفاق باعتباره “محاولة لشرعنة الانقلاب”، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
وشدد “البرهان” في أكثر من مناسبة، على أنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر “لحماية البلاد من خطر حقيقي”، متهماً القوى السياسية بـ “إثارة الفوضى”.
