«العليا للشراكات الاقتصادية» تستعرض الشراكة مع الأسواق المستهدفة
ناقشت اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية خلال اجتماعها الأول، الذي عقد أمس، خطة المرحلة المقبلة لتعزيز انفتاح الدولة على الأسواق العالمية تنفيذاً لخطط «مشاريع الخمسين».
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، مستجدات إطلاق محادثات الشراكة مع الأسواق المستهدفة.
كما ناقشت منهجية وحوكمة عمل اللجنة والفريق التفاوضي للدولة، واطلعت على خطة الشراكات الاقتصادية الشاملة للدولة خلال المرحلة المقبلة في إطار برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية تحت مظلة مشاريع الخمسين، وبحثت مرئيات القطاع الخاص في أسواق الدول المستهدفة لتضمينها في صياغة المواقف التفاوضية للدولة لعقد الشراكات الاقتصادية الجديدة.
وأكد بن طوق، أن دولة الإمارات حققت بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة إنجازات رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي في تعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية وتنمية التجارة الخارجية وتشجيع تدفقات الاستثمار، خصوصاً من خلال سياساتها التجارية المرنة والمنفتحة على العالم، وبيئتها التشريعية والاستثمارية المحفزة للأعمال، وخدماتها اللوجستية الرائدة عالمياً، وبنيتها التحتية من مطارات وموانئ وطرق والمصنفة بين الأفضل عالمياً، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي المتميز في قلب حركة التجارة العالمية.
وقال إن دولة الإمارات تواصل تقدمها في تطوير نموذجها الاقتصادي وفق رؤية القيادة الرشيدة لتسريع التحول نحو منظومة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة وانفتاحاً على العالم، وتتبنى نهجاً استباقياً يدعم أهداف و«مبادئ الخمسين».
وأوضح بن طوق أن اللجنة تعمل حالياً على صياغة أطر عمل متكاملة، تضمن انسيابية ونمو تجارة دولة الإمارات مع العالم، وترسخ الدور الإيجابي والمهم للدولة في تنمية وتيسير التجارة وتدفقات الاستثمار عالمياً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
