6 ضوابط للصيد البري في الإمارة
حددت هيئة البيئة في أبوظبي، بصفتها السلطة المختصة بإصدار إذن الصيد، ستة اشتراطات للسماح بالصيد البري في الإمارة، مشيرة إلى ضرورة توافر شرطين للحصول على ترخيص بالصيد، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية المعدلة، الصادرة بالقرار رقم (69) لعام 2015 للقانون المحلي رقم (22) لعام 2005، بشأن تنظيم الصيد البري في إمارة أبوظبي، وتتولي الهيئة تنفيذها.
وتفصيلاً، أوضحت الهيئة وجود ستة ضوابط لإصدار الإذن بالصيد بالطرق التقليدية في مناطق خارج المناطق المخصصة للصيد، تشمل منع صيد أي نوع من أنواع الحيوانات البرية والتسبب في إزعاجها، ومنع قيادة المركبات على الغطاء النباتي والتسبب في ضرره، ومنع نقل تصريح الصيد إلى شخص آخر، والالتزام بحمل التصريح أثناء ممارسة الصيد وإبرازه للسلطة المختصة والجهات المعنية عند الطلب.
وتضمنت بقية الاشتراطات مراعاة حظر الصيد داخل حدود المحميات الرعوية والمحميات الطبيعية، أو بالقرب من المناطق المحظورة، بالإضافة إلى ضرورة أن يتضمن الترخيص شروط وأحكام الإذن بالصيد، بما في ذلك الصياد المرخص له، ومواسم ومناطق الصيد، والأنواع المرخص بصيدها بالطرق التقليدية، وغير ذلك من الشروط اللازمة لتنفيذ أحكام القوانين النافذة في شأن المحافظة على الأنواع ولترسيخ وتعزيز الصيد المستدام بالطرق التقليدية. وأشارت الهيئة إلى أن الأنواع المسموح بصيدها للصقارة المرخصين لدى هيئة البيئة في أبوظبي، تتضمن طيور الحبارى فقط، حيث يُسمح بالصيد باستخدام الصقور المرخصة والمسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة، على أن يتم تقديم ما يثبت تسجيلها في حال تم طلب ذلك، لافتة إلى قصر الصيد التقليدي في المناطق المفتوحة، مع ضرورة الابتعاد عن الأماكن المحظورة مثل المحميات الطبيعية والغابات، والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية، بمسافة لا تقل عن كيلومترين.
وحددت الهيئة شرطين يجب توافرهما للحصول على تصريح الصيد البري، تضمنا أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، ويتم تقديم طلب تصريح الصيد البري من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة على عنوان التالي: customerhappiness@ead.gov.ae.
وأرجعت الهيئة إجراءات إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري في إمارة أبوظبي، ليكون رافداً يدعم قطاع الصيد البري في الإمارة، وجهود المحافظة على موروث الصيد التقليدي، خصوصاً رياضة الصيد بالصقور (الصقارة)، ورغبة في نشر هذا الموروث العربي الأصيل لدى الأجيال الحالية والمقبلة، وتشجيعاً لها على ممارسة الصيد التقليدي ضمن الضوابط القانونية والبيئية، بجانب تعزيز القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية، عن طريق تنويع وتعزيز الفرص الاستثمارية في المجال البيئي.
• 18 عاماً السن الأدنى للحصول على تصريح الصيد.
• «هيئة البيئة»: «اللائحة المعدّلة لقانون الصيد تهدف إلى المحافظة على موروث الصيد التقليدي».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App
