«التغيّر المناخي» تعيّن 41 مواطناً في «البيطرة» والزراعة
كشفت وزارة التغيّر المناخي والبيئة عن تعيينها 41 مواطناً، أخيراً، بواقع 24 بيطرياً و17 مرشداً ومهندساً زراعياً من خريجي المؤسسات الأكاديمية الوطنية الإماراتيين، ضمن برنامج تأهيلي يستهدف تعزيز القدرات والخبرات العملية للشباب الإماراتي، وزيادة أعداد العاملين منهم في هذه التخصصات، وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز أمن وسلامة الغذاء، ودعماً لأولوية تمكين شباب الإمارات.
وأفادت الوزارة بأنها تعمل بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين على دعم وتشجيع التحاق طلبة الثانوية العامة بالتخصصات ذات الصلة بالعلوم البيطرية والطب البيطري، من خلال إتاحة تعيين خريجي هذا التخصص للعمل كأطباء بيطريين في مراكز الإرشاد الزراعي والبيطري للوزارة، والبالغ عددها 17 مركزاً، والتي تقدم خدمات بيطرية من معالجة وتحصين وإرشاد، وتغطي أنحاء الدولة كافة، إضافة لفرص العمل المتوافرة في المحاجر البيطرية بالمنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، كذلك توجد فرص عمل في المختبرات البيطرية الوطنية التابعة للوزارة، كما تقوم الوزارة في كل عام بتدريب الطلبة الملتحقين في هذه البرامج لتأهيلهم للعمل الميداني، ورفع مستوى المعرفة والوعي.
وذكرت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» أنها تعمل ضمن مجموعة من الإجراءات والمتطلبات التي تكفل رفع مستوى الخدمات البيطرية في الدولة، ومن ضمنها تقديم خدمة ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري للأطباء البيطريين والمهن المساعدة لمهنة الطب البيطري، حيث تم ترخيص 1051 طبيباً بيطرياً، منهم 657 طبيباً بيطرياً للعمل في المنشآت البيطرية في القطاع الخاص، فيما بلغ عدد الأطباء البيطريين العاملين في الجهات الحكومية 394 طبيباً من مختلف الجنسيات.
وأوضحت الوزارة أن عدد العيادات البيطرية المرخصة في الدولة، حسب آخر إحصائية متوافرة في قاعدة بياناتها، بلغ 155 منشأة ذات نشاط علاجي، منها 99 عيادة أولية و47 عيادة شاملة وعيادتان تخصصيتان، وأربعة مستشفيات شاملة، وثلاثة مستشفيات تخصصية.
وحددت الوزارة اشتراطات عدة لترخيص العيادة البيطرية، وقسّمتها إلى ثلاث مجموعات، هي أولاً: الاشتراطات العامة، التي تشمل أن تكون المنشأة مرخصة من الوزارة، وأن تتصدر المنشأة لافتة على الواجهة يكتب عليها الاسم ونوع النشاط، وأن يكون المكان مناسباً وفقاً لتخطيط واجراءات السلطة المحلية ويسهل الوصول إليه، وألّا تكون المنشأة البيطرية متصلة أو مفتوحة على أي منشأة أو سكن أو عقار آخر، وتوفير مصدر ماء وصرف صحي وفق القواعد التي تضعها الجهات المحلية المختصة، وتوفير وسائل لمكافحة الحريق، وتوفير حاوية مناسبة للمخلفات محكمة الإغلاق.
وثانياً: اشتراطات خاصة بالعيادات والمختبرات والمستشفيات البيطرية والصيدليات ومستودعات الأدوية البيطرية، وتشمل أن تكون الأرضيات والجدران من مادة سهلة التنظيف والتعقيم، وأن تكون المنشأة جيدة الإضاءة والتهوية مع مراعاة توافر أجهزة التكييف وشـفاطات الهواء وأجهزة لقياس الحرارة، إضافة إلى توفير محرقة مستوفية للشروط الصحية والبيئة للتخلص من النفايات وبقايا العينات، أو التعاقد مع إحدى الجهات أو الشركات المتخصصة في هذا المجال، وتوفير ثلاجة مناسبة لحفظ الأدوية واللقاحات والكواشف.
وثالثاً: الاشتراطات الفنية التي تضم العيادات البيطرية الأولية، بحيث تكون المنشأة بموقع مناسب، ومساحة الغرف والأقسام مناسبة للأنواع الحيوانية المرخص بعلاجها، ويجب أن تحتوي على الأقل على غرفة للكشف والعلاج، وتكون مجهزة بطاولة لفحص الحيوانات بما يتناسب مع الأنواع الواردة في الترخيص وخزانة محكمة الإغلاق لحفظ المواد المراقبة والمخدرة، وأماكن مخصصة لوضع الأدوية المستخدمة، وأن يتوافر عدد طبيب بيطري واحد بدرجة ممارس عام على الأقل، أما العيادات البيطرية الشاملة والتخصصية، فإنه من الضروري أن يتوافر لها ترخيص من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (FANR) في حال رغبة المنشأة العلاجية بممارسة التشخيص بالأشعة، وأن تكون المنشأة بموقع مناسب، ومساحة الغرف والأقسام مناسبة للأنواع الحيوانية المرخص بعلاجها.
وتضمنت الاشتراطات الفنية للعيادات البيطرية الأولية، أن تتكون على الأقل من الأقسام التالية، وهي غرفة فحص وعلاج مجهزة بطاولة لفحص الحيوانات وبما يتناسب مع الأنواع الواردة في الترخيص، وخزانة لحفظ الأدوات والأدوية، وغرفة جراحة مجهزة بطاولة جراحة بما يتناسب مع الأنواع الواردة في الترخيص، وخزائن لحفظ الأدوات وحوض للاغتسال والتطهير، وأن يتوافر فيها طبيبان بيطريان حداً أدنى، وطبيب بيطري مساعد واحد على الأقل.
تطوير دوري
اعتمدت وزارة التغيّر المناخي والبيئة، خطة تتعلق بمهنة الطب البيطري والمنشآت البيطرية، فتقوم الوزارة بالتطوير الدوري على التشريعات المنظمة لعمل المنشآت البيطرية ومهنة الطب البيطري، بحيث تسهم في تحسين جودة الخدمات المتوافرة وفقاً لأفضل الممارسات، إضافة للجهود المستمرة لتطبيق منظومة الأمن الحيوي، سواء في منافذ الدولة لمنع دخول الأمراض الحيوانية الوبائية، وداخلياً من خلال برامج المسح والتقصي للأمراض الحيوانية الوبائية وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لمكافحتها، وضمان عدم انتشارها وتحولها إلى خطر مؤثر على صحة الثروة الحيوانية المحلية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App
