عربي ودولي

تحول دراماتيكي.. القوات الإثيوبية تتقدم وآبي أحمد يدعو مقاتلي تيجراي للاستسلام

هذا الأسبوع، استعاد الجيش الإثيوبي السيطرة على الأراضي التي استولى عليها مقاتلو تيغراي مؤخرًا، وهو ما يعكس على ما يبدو انضمام رئيس الوزراء أبي أحمد علي إلى جنوده في مناطق الصراع.

وأكد الجيش الفيدرالي الإثيوبي أنه ألحق الهزائم بجبهة تحرير تيغراي، وأزال التهديد عن العاصمة أديس أبابا، والطرق الاستراتيجية.

ويحاول الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة تطويق بلدتي باتي ووالديا في أمهرة الخاضعتين لسيطرة جبهة تحرير تيغراي.

وأعلن مكتب الاتصال الحكومي في إثيوبيا، أمس الجمعة، أن الجيش الإثيوبي سيطر على 4 بلدات جديدة في منطقة الأمهرة، قبل أن يؤكد أن القوات الحكومية تتمركز الآن في وسط منطقة أمهرة.

وأكد أن قوات الجيش الإثيوبي تواصل تقدمها العسكري نحو عمق المنطقة.

وأشار إلى أن القوات الحكومية سيطرت بشكل كامل على بلدات: ميدا وشفا وهربونا ومكوي “، ويجري حاليا تمشيط الجيوب المتبقية.

من جهته دعا أبي أحمد جبهة تحرير تيغراي إلى الاستسلام، معتبرا أن خيارها الوحيد بعد الهزيمة العسكرية التي تعرضت لها، على حد تعبيره.

وفي مقطع فيديو جديد بثه التلفزيون الحكومي، تعهد أبي أحمد بتكرار ما وصفه بالانتصارات التي تحققت في شرق وغرب البلاد.

وصرح: “الانتصارات التي حدثت في شرق وغرب البلاد ستتكرر في مناطق أخرى، معنويات الجيش مرتفعة للغاية، وسيتم تحرير المزيد من البلدات التي احتلها الإرهابيون الغزاة … مهزومون ومشتتون .. الخيار الوحيد المتبقي لهم هو الاستسلام. ندعو مواطني المناطق المحررة إلى الإسراع في تشكيل الإدارات .. دعونا نسلم الدولة ذات السيادة إلى الأجيال القادمة “.

ووصفت جبهة تيغراي في تعليقها الأول انسحابها من تلك المناطق بأنه تكتيكي بهدف تنفيذ هجمات استراتيجية حاسمة، وصرحت إن المعركة على وشك الانتهاء، ولا أحد يستطيع صد مقاتليها.

وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، من أن تطور الصراع في إثيوبيا إلى عنف طائفي قد يؤدي إلى نزوح يذكرنا بمشاهد الفوضى في مطار كابول في أغسطس الماضي.

وصرح جريفيثس “الأسوأ هو أن القتال وصل إلى أديس أبابا، مما قد يؤدي إلى زيادة العنف الطائفي في جميع أنحاء البلاد”.

ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يوم الجمعة إلى وقف عاجل لإطلاق النار في إثيوبيا وإلى حوار وطني شامل للحفاظ على السلام في البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك للأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي “موسى فقي”.

ودعا البيان إلى “وقف عاجل لإطلاق النار في إثيوبيا، يضمن وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى المدنيين، وحماية حقوق الإنسان”.

وشدد البيان أيضا على “أهمية إجراء حوار وطني شامل وحقيقي للحفاظ على السلام والاستقرار والديمقراطية والحكم الرشيد والمصالحة في إثيوبيا”.

كما حذر وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين الجمعة من أن الصراع الدائر في إثيوبيا يمكن أن يفجر البلاد، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة يمكن أن تفرض عقوبات على المسؤولين عن تأجيج الصراع”.

وأضاف: “استخدمنا بعضها ضد إريتريا التي لعبت للأسف دورًا سلبيًا للغاية في هذه الدراما. وما زالت هذه الأدوات معنا لنستخدمها ضد الآخرين”.

تعود جذور الصراع الحالي إلى عام 2018، عندما تولى أبي أحمد السلطة في أديس أبابا وأعلن عن إصلاحات سياسية.

وشملت هذه الإصلاحات تنحية قادة في الجيش والمخابرات من أبناء منطقة تيغراي، وتعيين قادة من جنسيتي الأمهرة والأورومو مكانهم.

وتفاقمت الأزمة بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في آب 2020، بسبب جائحة “كورونا” الذي أغرق البلاد في خلاف دستوري.

اتهمت قوى المعارضة، بما في ذلك جبهة تحرير تيغراي، أبي أحمد باستغلال الوباء لتمديد ولايته، ونظمت انتخابات في المنطقة من جانب واحد في 9 سبتمبر 2020، لكن الحكومة المركزية رفضت الاعتراف بنتائجها.

اشتد الخلاف بين أديس أبابا وجبهة تحرير تيغراي، وتحول إلى نزاع مسلح منذ نوفمبر 2020، وبعد ذلك تدخل الجيش الإثيوبي في المنطقة، ونظمت الحكومة المركزية انتخابات جديدة لتشكيل حكومة محلية جديدة.

وفي يونيو الماضي، استعادت جبهة تحرير تيغراي السيطرة على المنطقة وعاصمتها ميكيلي، وشهدت المدينة احتفالات لمؤيديها، فيما أعلنت الحكومة وقف إطلاق النار، لكن الأوضاع لم تشهد استقرارًا منذ ذلك الحين.