أخر محمد راتب العامل الذي يعمل لديه مع حاجة العامل للمال . هذا التصرف حكمه
أخر محمد راتب العامل الذي يعمل لديه بحاجة العامل للمال. هذا السلوك هو القاعدة من المهم أن نعرف، لأن مثل هذه الأحداث يمكن أن تحدث لكثير من الناس في حياتنا اليومية، أن صاحب العمل يؤخر أجر العامل إلى ما بعد الوقت المخصص لدفعها له دون حق، مع العلم أن العامل يحتاج إلى هذه الأموال، والحكم في هذا الأمر من أهمية الإيضاح، وهو ما نذكركم به من خلال هذا المقال.
أخر محمد راتب العامل الذي يعمل لديه بحاجة العامل للمال. هذا السلوك جيد
أخر محمد أجر العامل الذي يعمل لديه لحاجة العامل للمال. هذا السلوك حرام ولا يجوز تأخير أجر العامل وتجاهله حتى لو لم يعلم أنه بحاجة إليه إلا برضاء العامل، وقد ورد في القرآن والسنة النهي عن ذلك. – تأخير أجر العامل، واتفق الفقهاء بالإجماع على حرام تأخير أجر العامل دون موافقته، وعلى صاحب العمل الإثم.
الحكم على تأخير أجر العامل
نصت الشريعة الإسلامية على أن لكل من له حق الحق، كما هو متفق عليه بين العامل وصاحب العمل، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم، والسنة النبوية دليل على ذلك.
- صاحب العمل يسافر ويؤخر أجر العمل دون إبلاغه ويطلب منه ذلك، والحكم هنا هو المنع، لأنه خالف الاتفاقية، والضرر الذي يسببه للعامل لأنه مصدر رزق.
- صاحب العمل يؤخر راتب العامل بإذن العامل، وإذا وافق العامل فلا حرج على صاحب العمل لأنه أخذ الإجازة.
- علم صاحب العمل بخجل العامل، واستغل ذلك بالطلب منه تأجيل راتبه لأنه يعلم أنه لن يرفض إحراجه، كما أنه يعلم أن العامل قد يحتاج إلى نقود، وهذا غير صحيح، بسبب ما هو عليه. بسيف الحياء باطل.
في نهاية المقال تعرفنا على آخر راتب محمد للعامل الذي يعمل لديه بحاجة العامل للمال. وهذا السلوك محكوم بالحرمان، فلا يجوز التهاون في حقوق الموظفين وتأخير رواتبهم ؛ لما فيه من مضايقة لمصالحهم، فقد يحتاجون إلى مال لشراء دواء، أو لمصاريف أطفال وحياتهم بشكل عام. .
