كشف وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن وزارة المالية تعمل حالياً على تنفيذ خطة لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المصرفي بالدولة، بهدف رفع مستواها، بما يتيح توليهم الوظائف الحيوية في هذا القطاع، بداية من الوظائف العليا ومروراً بالوظائف المصرفية، وانتهاءً بالوظائف الهامشية، كما تعّهد الوزير بتوجيه خمسة مقترحات برلمانية لرفع نسب التوطين في القطاع المصرفي بالدولة، تقدّم بها عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد الغول السلامي، للدراسة من قبل وزارة المالية والمصرف المركزي، لاتخاذ اللازم بشأنها.
وتفصيلاً، أكد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن الوزارة ستدرس خمسة مقترحات برلمانية لرفع نسب التوطين في القطاع المصرفي بالدولة، تقدّم بها عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد الغول السلامي، ضمن سؤال برلماني وجهه للوزير خلال جلسة المجلس التي عقدت الثلاثاء الماضي في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، مشيراً إلى أنه ستتم مناقشة هذه المقترحات مع مسؤولي المصرف المركزي والجهات المعنية، للخروج بتصور حول تطبيق المناسب منها.
وتضمّنت قائمة المقترحات البرلمانية الخمسة، التي تبنّت الوزارة دراستها لمعالجة ما سمّاه عضو المجلس مقدم المقترحات «ضعف نسب التوطين في القطاع المصرفي بالدولة»، إعادة النظر في قيمة غرامة نقاط التوطين من 20 ألف درهم إلى 200 ألف درهم لكل نقطة، وفرض ضريبة 1% من أرباح البنوك الوطنية، توجّه لصندوق تحت مسؤولية الدولة، يُستغل في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المصرفي والراغبة في العمل فيه، وكذلك إلزام البنوك الامتناع عن اللجوء لعمليات تعهيد الوظائف والمهام لشركات وأشخاص من خارج الدولة، واستبدالها بأخرى وطنية، بالإضافة إلى تأسيس شركات وطنية تسند إليها مهام التدقيق والمراجعة، مع إعطاء أولوية العمل فيها للكوادر الوطنية، وأخيراً تسمية أفضل خمسة بنوك سنوياً في التوطين ليتم تكريمها، وأسوأ خمسة بنوك غير ملتزمة ملف التوطين، للتنبيه عليها.
وتعهّد الوزير بقيام الوزارة بالمتابعة مع المصرف المركزي لآليات رقابة وتطبيق «نقاط الغرامات» المقررة قانوناً على البنوك غير الملتزمة نسب التوطين، وتكثيف الجهود لحث البنوك الوطنية على مراعاة الالتزام بتعيين الكوادر الوطنية المتميّزة والمؤهّلة وظيفياً، لتولي الوظائف العليا.
وكشف الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة لتأهيل وتدريب المواطنين، لرفع مستواهم لتولي الوظائف الحيوية بداية من القطاعات العليا ومروراً بالقطاع المصرفي، وانتهاءً بالوظائف الهامشية، لافتاً إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تحسناً كبيراً في ملف التوطين بالقطاع المصرفي في الدولة، ولاسيما على مستوى الوظائف الحيوية، والوظائف العليا، والإدارة المتوسطة.
من جانبه، أشاد عبيد الغول السلامي، بحسن وسرعة تفاعل الحكومة، مع المقترحات والمبادرات البرلمانية، التي دائماً ما تكون انعكاساً لنبض الشارع والمواطنين، مؤكداً أن «توجيهات القيادة المستمرة، كان لها الفضل في نجاح القطاع المصرفي خلال العقود القليلة الماضية في تحقيق نمو متصاعد، مستفيد من اقتصاد الدولة الذي يتميز بالاستقرار والمرونة والقدرة الكبيرة على استشراف المستقبل والتكيف مع التغيرات التي تحدث في توجهات الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الدعم اللامحدود الذي تقدمه الحكومة لمساعدة البنوك الوطنية على معالجة أي خلل محتمل في ميزان السيولة، بداية بالأزمة الاقتصادية وانتهاءً بأزمة الجائحة العالمية».
وقال السلامي لـ«الإمارات اليوم»: «المقترحات التي تقدمت بها تحت قبة المجلس الموّقر تستهدف التصدي لبعض الإجراءات والأمور التي تنتهجها بعض المصارف الوطنية، أراها تتناقض مع سياسة واتجاهات الدولة نحو توفير آلاف الفرص الوظيفية لأبنائها من الكوادر الوطنية، ومن ثم لم أشك للحظة واحدة في سرعة تفاعل وزير الدولة للشؤون المالية معها، والتعهّد بدراستها وتطبيق ما تراه الأجهزة التنفيذية صالحاً منها، خصوصاً أننا عهدنا ذلك من الحكومة التي لا تتوانى عن تبنّي أي أفكار أو مقترحات أو توصيات من شأنها خدمة الوطن والمواطن على كل الصعد».
استجابة حكومية
أفاد عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد الغول السلامي، بأنه تقدم العام الماضي لوزير الاقتصاد بـ12 مقترحاً برلمانياً، تهدف في مجملها إلى تطوير الأسواق المالية، أبرزها «إدراج شركات جديدة من مختلف القطاعات، مثل التعليم والسياحة والطاقة، في ظل توافر العديد من المؤسسات التعليمية بالدولة، ووجود قطاع سياحي قوي في الدولة، وكذلك شركات الخدمات النفطية والطاقة».
وأكد أن بعض هذه المقترحات تم تطبيقها بالفعل على أرض الواقع، فور تولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الإشراف على الأسواق المالية والبورصات، والذي باشر مهامه بوضع رؤية تطويرية شاملة لأسواق المال، بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة، ويحفز نمو الأسواق المالية عبر سياسات وخطط عمل تحقق طموح القيادة في مضاعفة حجم أسواقنا المالية إلى ثلاثة تريليونات درهم.
وقال السلامي: «سرعان ما أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، فور تكليفه المهام الجديدة، إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، في خطوة غير مسبوقة من شأنها توفير أعلى مستويات الدعم للقطاع المالي في الإمارة، وتحفيز وتيرة الإنجازات والنجاحات لتحقيق النمو المستدام الذي يعزز مكانة سوق دبي المالي كأحد أهم أسواق المال في العالم، تبعه الإعلان عن قرب إدراج كل من هيئة كهرباء ومياه دبي ونظام (سالك) للتعرفة المرورية في السوق المالي، بهدف تنويع الشركات الحكومية المدرجة في السوق، وتحقيق أفضل عوائد للمستثمرين، وبالتالي تعزيز أداء السوق، وتعزيز ثقة المستثمر على حد سواء».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App