النيابة العامة: هذه الجهة تختص بالتحقيق في جرائم أنظمة البيئة والزراعة

وصرحت النيابة العامة إن الاختصاص يعود إلى نيابة الجرائم البيئية للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في اللوائح البيئية والزراعية وضبط الاستخدامات النووية والإشعاعية وإدارة المخلفات والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة ومكوناتها والبيئات الطبيعية.

وأوضحت أن الأهداف تشمل الحماية العقابية المتعلقة بالحفاظ على الاستدامة البيئية، ومنع التلوث والتخفيف من حدته، والحد من تدهور البيئة بمعناها الشامل بكل مكوناتها، وتعزيز تنمية الغطاء النباتي وجودة الهواء، وحماية مصالح الزراعة. القطاع بما يعزز تحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، والمحافظة على الموارد الطبيعية والعمل على حمايتها واستدامتها، والعمل على تحقيق التوازن الأمني ​​للبيئة وغطائها النباتي، ومنع الممارسات التي تقلل من قيمة البيئة. أو اقتصاداتها أو تغير طبيعتها أو تؤدي إلى خلل طبيعي بين مكوناتها.

وأضافت أن من الأهداف التنسيق مع الجهات المختصة للعمل بأحكام الالتزام البيئي والحد من مخالفة أحكام اللوائح البيئية ولوائحها ذات النمط الإجرامي. والاهتمام بالجوانب الإجرامية الناشئة في المجال البيئي ومكوناته، مثل مبادرات Green Saudi و Green Middle East، في ضوء القوانين والأنظمة الدولية ذات الصلة.

تشمل أهداف نيابة الجرائم البيئية أيضًا مستوى الوعي البيئي، وتشجيع المشاركة الاجتماعية لتعزيز حماية البيئة واستدامتها، والمشاركة مع الجهات المختصة في تطوير الآليات التي تضمن تطبيق أحكام اللوائح البيئية في ضوء نظام الإجراءات الجنائية وفق أفضل الممارسات الدولية التي تحقق التوازن بين الاعتبارات البيئية واعتبارات التنمية الاقتصادية. أهداف ومبادرات المملكة التنموية في هذا الصدد.