عربي ودولي

بقيمة تقترب من 8 مليارات يورو.. المحاسبة الكويتي يكشف تجاوزات صفقة اليوروفايتر

كشف تقرير صادر عن ديوان المحاسبة الكويتي عن انتهاكات من قبل وزارة الدفاع الكويتية في شراء طائرات يوروفايتر.

وانتقد التقرير إبرام الصفقة دون دراسات كافية أو تحديد قيمة تقديرية، وبدون الأموال المالية اللازمة، مشيراً إلى إبرام الصفقة مع شركة “ليوناردو” الإيطالية بـ “تمرير” رغم وجود عروض من 3 شركات أخرى.

وصرح المكتب الحكومي، إن وزارة الدفاع درست العرض الفني والمالي للشركة الإيطالية البالغ 7.759 مليار يورو، ووافقت عليه خلال يوم واحد.

وأضاف أن لجنة المناقصات والممارسات بالوزارة أصدرت قرارا بترسية هذا المشروع الضخم بالمرور دون عقد اجتماع لهذا الغرض، لافتا إلى أنه تم تحصيل مبلغ 485 مليون يورو على المال العام نتيجة إدراج معادلة في العقد. احسب قيمة التضخم. وهي قابلة للزيادة وتحسب على اساس كامل قيمة الفواتير المقدمة من الشركة.

وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة الرأي (المحلية)، أن الدفاع الكويتي ألغى بند تسليح الطائرات ولم يبرم عقدا بهذا الشأن تزامنا مع خطة تصنيعه ومواعيد استلامه. الاستعداد للعمليات، وإبرام عقود تزيد قيمتها عن 9.5 مليار يورو، دون اعتبار لتوافر الأموال المغطاة.

راقب المكتب الموافقة وصرف سندات الشركة بقيمة 520 مليون يورو قبل موعد استحقاقها، وفتح حسابات بنكية في الخارج دون الحصول على الموافقات المطلوبة، ووضع أموال الدولة وحسابات مكتب الإشراف تحت تصرف ضابط إيطالي، وتحويل 27.8. مليون يورو للجانب الإيطالي قبل استكمال الدورات التدريبية، بالإضافة إلى صرف 1.9 مليون يورو زيادة دون إبداء الأسباب.

وأوصى التقرير بالتحقيق مع مرتكبي لجنتي يوروفايتر والعطاءات ومحاسبتهم بسبب الإهمال، والتصرف في الأموال العامة دون التقيد بالإجراءات.

وأحال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة حول صفقة اليوروفايتر إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزهة” في أغسطس الماضي.

في أكتوبر من العام الماضي، كشفت صحف كويتية، عن نية وزارة الدفاع تسليم شركة “ليوناردو” الإيطالية المصنعة لطائرات “يوروفايتر”، دفعة مالية بنحو 700 مليون يورو من قيمة صفقة الطائرات، رغم حقيقة أن ملف الصفقة كان موضع تحقيقات.