موقع: توجيهات عليا لإعادة صياغة عبارة مثيرة للجدل بتعديلات الدستور الأردني
قال مصدر مطلع، الاثنين، إصدار توجيهات عليا في الأردن لإعادة النظر في صيغة نص دستوري أثارت جدلا عاصفا في الآونة الأخيرة بعد تقديمه كتعديل اقترحته الحكومة على مجلس النواب في إطار وثيقة حزمة إلى تحديث النظام السياسي في البلاد.
أفاد المصدر المسؤول عن الشؤون القانونية في كادر الحكومة أن الاقتراح ينص على إنشاء مجلس جديد للأمن القومي في الدولة، وأن النية هي إعادة تعريف بعض العبارات في النص الدستوري المشار إليه بالاتفاق مع الدولة. وكالات ومؤسسات، ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، بحسب موقع رأي اليوم.
الجزء المثير للجدل من النص المقترح يتعلق برئاسة الملك للمجلس الجديد، حيث لا يسمح الدستور لأي سلطة في البلاد بالعمل على إسناد رئاسة الملك إلى أي مؤسسة، وبالتالي تسبب الاقتراح في انقسام بين الفقهاء الدستوريين. .
وأشار المصدر إلى أن البحث جار مع العودات عن “صيغة” لتحسين النص المقترح، أي إيجاد عبارة تضمن عدم تدخل أي سلطة في قرارات الملك، فهو الرئيس الدستوري للجميع. السلطات.
وأوضح أن عبارة “برئاسة الملك” في نص إنشاء مجلس الأمن القومي هي التي سيتم تغييرها لمعالجة الثغرة القانونية التي تم تلقيها، مشيرا إلى أن هذا التغيير كان وفقا للتوجيهات المرجحة. صدر بهدف احتواء الضوضاء التي تثيرها الصيغة المقترحة للتعديل الدستوري.
وشهد مجلس النواب الأردني قبل نحو شهر جدلاً واسعاً بشأن التعديلات الدستورية التي تقلل من صلاحيات الحكومة والتفويض العام، وتؤثر بدورها على دور مجلس النواب، فضلاً عن منح الملك صلاحيات واسعة.
أبرز ما في التعديلات المقترحة هو ما يتعلق بإنشاء “مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية”، الذي يعالج جميع القضايا المتعلقة بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية للمملكة، بالإضافة إلى التعديلات الأخرى التي تنظم عمل مجلس النواب وعلاقته بالحكومة مثل سحب الثقة وحل المجلس.
وانتقد العديد من أعضاء المجلس مشروعات قوانين “الدستور والانتخابات والأحزاب”، قبل أن يقرروا إحالتها بالأغلبية إلى اللجنة القانونية، مع منحها صفة الاستعجال. لكن يتضح من المناقشات أن عددا كبيرا من النواب يتجهون لتمرير التعديلات بتغييرات تجميلية على محتواها.
