مصر ترد على الخارجية الأمريكية بشأن الأحكام ضد النشطاء

اعتبرت الخارجية المصرية أن انتقاد الولايات المتحدة لأحكام السجن الصادرة بحق نشطاء مصريين “غير مناسب”، بعد أن أعربت واشنطن عن “خيبة أملها” من تلك الأحكام.

وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، في بيان، فجر الثلاثاء، إنه “ليس من المناسب إطلاقا التعليق بأي شكل من الأشكال على الأحكام الصادرة عن القضاء تنفيذا للقوانين أو معالجتها.، وبناءً على أدلة وأدلة قاطعة لا تقبل الجدل، في إطار عملية قضائية عادلة وحيادية ومستقلة.

وشدد حافظ على أنه “لا يجوز تناول مثل هذه القضايا القضائية، في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين، لما يترتب على ذلك من تعقيدات غير مبررة”.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعربت عن “خيبة أمل” واشنطن من أحكام السجن التي أصدرها القضاء المصري بحق عدد من النشطاء السياسيين.

وصرح المتحدث باسم الوزارة “نيد برايس”، إن “واشنطن بحثت مع القاهرة قضايا حقوق الإنسان بشكل مستمر، وأبلغت القاهرة أنه يمكن تحسين العلاقات بين البلدين إذا ما أحرزتا تقدمًا في ملف حقوق الإنسان”.

وقبل ذلك، قضت محكمة جنح أمن الدولة في مصر، في حكم نهائي، اليوم الاثنين، بحبس الناشط السياسي “علاء عبد الفتاح” 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه (حوالي 13 ألف دولار).

وحكمت المحكمة ذاتها على محامي حقوق الإنسان محمد الباقر والمدون محمد أوكسجين بالسجن 4 سنوات. بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية” في القضية رقم 1228 لسنة 2021، جنحة أمن دولة طارئة، بحسب وسائل إعلام محلية.

اتهمت النيابة العامة المصرية المتهمين بـ “نشر وبث وبث أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وجرائم الانضمام إلى جماعة منشأة بالمخالفة لأحكام القانون”. القانون، والغرض منه الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة “. والسلطات العامة من ممارسة وظائفها.

واحتجز النشطاء الثلاثة على ذمة المحاكمة منذ أكثر من عامين قبل إحالتهم للمحاكمة في أكتوبر الماضي وسط انتقادات حقوقية لإجراءات المحاكمة.

ودعت الخارجية الألمانية قبل أيام، الحكومة المصرية إلى تحقيق محاكمة عادلة والإفراج عن “الباقر” و “عبد الفتاح” و “أوكسجين”.

وردت وزارة الخارجية المصرية بأن الأمر يتعلق بشؤون قضائية داخلية ولا ينبغي للحكومة الألمانية التدخل فيها.