التوصيات العشر.. اجتماع عربي يضع استراتيجية لمواجهة كورونا

أصدر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب خلال اجتماع ترأسه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بمشاركة 15 وكالة أممية، بمجموعة توصيات لمواجهة جائحة كورونا.

وتضمنت التوصيات تعزيز السياسات الاجتماعية بقطاعاتها كافة، وضمان استدامتها وشمولها الفئات الضعيفة والهشة في المجتمع، والتأكيد على برامج الحماية الاجتماعية التي تساعد على الحدّ من البطالة ودمجها مع برامج التدريب وتطوير المهارات، لا سيما تلك الموجهة للشباب.

كما اشتملت التوصيات على تعزيز دور المجالس الوزارية العربية المتخصصة، لا سيما الشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، والصحة، والسكان والتنمية، والمجالس الأخرى ومنظمات العمل العربي المشترك المعنية، ودعم تنفيذ الإطار الإستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، والإستراتيجية العربية لكبار السن.

كما أوصى الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير العمل اللائق، ودعم وإصلاح وإعادة هيكلة أسواق العمل، خاصة بين أوساط الشباب، وتعزيز جاهزية القطاعات الاجتماعية والشبابية والصحية والتعليمية، لمواجهة الأزمات الصحية، وتجنب تداعيات مماثلة عند مواجهة صدمات أخرى غير متوقعة.

وطالب الوزراء بالتوسع في استخدام التكنولوجيا، وتعزيز البنية الرقمية، وتطوير رأس المال البشري، ورقمنة المزيد من الخدمات الحكومية للوصول إلى جميع الأفراد، وتعزيز دور الشباب والمرأة والأسرة من خلال السياسات الداعمة، والبرامج التدريبية، بالإضافة إلى العمل على استقرار أنظمة التعليم وجودة مخرجاته، خاصة في حالة العودة إلى التعلم عن بُعد.

كما دعا البيان إلى تعزيز التعاون الدولي بين جميع القطاعات المختلفة العاملة بما يخص جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى دعم سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية للقطاعات كافة الموجهة للاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة لهم.

وأفرد البيان توصية لدعم سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية في دولة فلسطين، كونها تخضع للاحتلال، وما يترتب على ذلك من ظروف اجتماعية واقتصادية، وإنشاء صناديق لمواجهة الطوارئ على الصعيد الوطني، بدعم من قطاعات المجتمع.

وحول العمل مع اليونسكو أوصى المؤتمر بضرورة العمل مع اليونسكو بما يدعم وضع فئات المجتمع كافة في مجموعة برامج التعافي من تبعات جائحة كوفيد-19، والتعاون مع مختبر السياسات الشاملة لبرنامج MOST لتبادل الممارسات والخبرات داخل المنطقة.

وأنهى الاجتماع توصياته بدعوة الأمانات الفنية لمجالس وزراء الشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والصحة العرب، والسكان والتنمية، بالتنسيق مع الشركاء كافة من الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني العربي، والمنظمات الإقليمية، ومؤسسات التمويل العربية، لعقد الاجتماعات وورش العمل اللازمة، لوضع الخطط والبرامج لتنفيذ هذا البيان، وبحث وضع إطار مماثل للميثاق العالمي للأمم المتحدة UN Global Compact؛ بحيث يكون ذراعًا داعمة لمواجهة الأزمات والطوارئ بشكل استباقي.