قانون الاحوال الشخصية الكويتي – مكساوي
تُحكم البلاد وفقاً لمجموعة من القوانين والضوابط التي تُحددها السلطة التشريعية في الدولة، بالإضافة إلى مجموعة من الضوابط والأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع، ولا يقتصر القانون على ضبط المعاملات القانونية بين المواطنين في البلد ذاته وتحديد حقوق وواجبات جميع فئاته وطوائفه فقط، بل أن هنا قانون الأحوال الشخصية الذي يعود إليه ضبط ثبات العلاقات الاجتماعية الممثلة في الزواج، والذي يضمن لكلا الزوجين الحصول على حقوقهما في حالة وقوع الطلاق، مع الحفاظ على حقوق الأبناء المالية والاجتماعية والنفسية من الضياع، وذلك ما جاء في قانون الاحوال الشخصية الكويتي المعمول به في دولة الكويت، والذي نتعرف معكم على بعض المعلومات حوله في السطور التالية من موقع مكساوي، فتابعونا.
قانون الاحوال الشخصية الكويتي
تمثل هذه المواد القانونية الواردة في قانون الأحوال الشخصية في دولة الكويت التشريعات الكويتية التي رأت وزارة العدل بالبلاد أنه يجب الاهتمام بطباعتها وضبطها تلبيةً لحاجة رجال القضاء إليها، وذلك حتى تكون هذه المواد الهدى الذي يلتزمون به عند تطبيقهم النصوص الواردة به حال ما يتم عرضه عليهم من قضايا، على أن يتم في ذلك مراعاة هيئة القضاء لأحدث التعديلات التشريعية التي رأى المشرعون إدخالها عليها وفقاً لما يحتاج إليه الواقع العملي.
وقد حرصت وزارة العدل في نهجها في شأن طباعة تلك السلسلة التشريعية أن تتضمن قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لعام 1984م، وما تم إدخاله عليه من تعديلات وفقاً للقوانين أرقام 61 لعام 1996م، وقانون 29 لعام 2004م، قانون رقم 66 لعام 2007، حيثُ شملت تلك التعديلات ما تطلبته الحاجة العملية حتى يبقى هذا التشريع متوافقاً مع حاجات المجتمع الكويتي.
ومما لا شك فيه أن هذه التشريعات هي أمر لا غنى عنه لكل العاملين في القانون ويُمكنكم الإطلاع على مواد قانون الأحوال الشخصية الكويتي يُمكنكم الضغط على الرابط مباشرةً
قانون الأحوال الشخصية الكويتي الطلاق
قام مجموعة من الشباب الكويتي بالتصريح إلى صحيفة الأنباء الكويتية بأن قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لعام 1984م الذي يتم تطبيقه على المواطنين الكويتيين السُنة قد تسبب في التفرقة بين الأزواج، وذلك لكونه منصفاً للمرأة بما يُضيع حق الرجل وأضر به بشكل شديد، وقد جاء الضرر الواقع على الرجل من وجهة نظرهم في تسعة نقاط على النحو التالي:
- في البداية قانون الضرر حتى وإن كان لأسباب بسيطة، وهو الذي يمنح الزوجة في دولة الكويت الحق في الحصول على الطلاق من زوجها، وإن كان ألأمر لمجرد أسباب عادية، من بين هذه الأسباب قيام الزوج عن طريق المصادفة أو الخطأ وضع إشارة بالإعجاب على صورة فتاة ما في مواقع التواصل الاجتماعي.
- فتح قانون الأحوال الشخصية الكويتي مجال تجارة الطلاق، والذي يظهر في أن بعض النساء قد تقوم بطلب الطلاق من الزوج بعد الحمل، وذلك لضمان حصول الزوجة بعد الطلاق على الدعم المالي، وهو الأمر الذي يتسبب في تشرد العائلات وإلحاق الأضرار الاجتماعية والنفسية الجسيمة بالأبناء بسبب وقوع الطلاق.
- إن معدل الفترة الزمنية لرؤية الزوج للأبناء بعد الطلاق هو معدل قليل جداً، بحيث لا يتجاوز ثمانية ساعات في الأسبوع الواحد أو أقل من ذلك، وقد أقترح هؤلاء الشباب لعلاج هذه الأمر تفعيل المبيت، أي منح الأب حق المبيت مع أبناءه بعد الطلاق.
- قد تقوم بعض الأمهات الحاضنات بعد وقوع الطلاق بتشويه صورة الزوج أمام الأبناء، وهو الأمر الذي ينتج عنه آثار سلبية على الأطفال ويظهر ذلك على سلوكياتهم فيما بعد.
- معاناة ترتيب الأب في الحضانة، ويعني ذلك أن الشباب يعاني من أمر ترتيب الأب في حضانة أبناءه، حيثُ أن الأب يأتي في الترتيب بعد الجدة، الخالة، وقد يكون الأب في الترتيب السابع في حين أنه الأولى والأجدر بحضانة أبناءه.
- تضرر الأزواج من ارتفاع قيمو النفقات المالية، فقد عبر الشباب عن أن الرجال يتساوون مع السيدات في كل شيء ما عدا النفقات المالية، لذا يكون من الواجب تخفيف هذه النفقات المرتفعة، والتي تتسبب في عزوف الكثير من الشباب عن الزواج خاصةً بعد تجربتهم الأولى.
- مع الإشارة إلى ضرورة مراقبة مصاريف الطفل المحضون وذلك من خلال استحداث لجنة للتأكد من أن النفقات المالية يتم إنفاقها على الأبناء بالشكل المطلوب.
- أمر ولاية الأب على الأبناء في التعليم، فيكون من حق الأب نقل الابن إلى نوعية التعليم سواء كان حكومي أو خاص، كما يكون من حق الأب السؤال حول مستوى الأبناء الدراسي وحضور اجتماعات أولياء الأمور، وذلك للاطمئنان على أداء الأبناء التعليمي.
- ما يُعرف بدعوى التخبيب، فقد طالب هؤلاء الشباب بأن يقوم القانون بمعاقبة أي شخص يقوم بنصح الزوجة بالطلاق، أو يحاول إفساد العلاقة بينها وبين زوجها مما يؤدي لوقوع الطلاق وتفكك الأسرة.
رأي خبراء القانون في قانون الأحوال الشخصية الكويتي
وفي خلال الحديث مع رئيس مركز أعوان للاستشارات والدراسات وأعمال المحاماة المحامي (مشاري العجيان)، والذي أفاد بأنه من الضروري أن تكون المسائل في شأن الأحوال الشخصية تقديرية من قبل المحاكم، بحيث يتم الأخذ بعين الاعتبار ظروف الزوجين، وأن لا تكون الأحكام الصادرة مضرة بالزوج أو تضيع حقه قائلاً: “ان الغالبية العظمى من المشاكل التي تحدث تكون على رؤية الأطفال وتقدير النفقات التي تحول بين الشاب وان يعول أسرة ثانية، لافتا إلى أن النفقات واجبة على الأب حتى وان كانت الأم ميسورة الحال، وهذا ووفق الشرع والإشكالية تكون في مسائل تقدير النفقات وهذا الأمر متروك للقاضي، كما أن بعض القضاة لا يعلمون الظروف المالية للزوج فيحكمون بنفقات قد ترهق الآباء.” .
وفيما يتعلق بأن تكون الأمور تقديرية من قبل المحاكم فقد أفاد بأن “لابد ان تكون المسائل تقديرية من قبل المحاكم بحيث تؤخذ بعين الاعتبار ظروف الزوجين وألا تكون الأحكام الصادرة على حساب الزوج، مع الإشارة إلى أن الزوج في حال دخل في قضية في محاكم يحاول ان يخرج منها بأقل الاضرار، لأنه يكون الطرف الخاسر غالبا، فالقانون اعطى سلطة تقديرية في اغلب المسائل الخاصة بالطلاق.”
وفيما يتعلق بأبرز المشكلات التي عبر عنها الشباب الكويتي فقد قال العجيان: “ان ارتفاع قيمة النفقات هي من أكثر المشكلات التي يعاني منها الشباب لأن ذلك يحول بينه وبين ان يعول أسرة ثانية”، مع لفت الانتباه إلى أن نفقات الأبناء تكون أمر واجب على الأب حتى وإن كانت الأم ميسورة الأحوال، وهذا الأمر وفقاً للشرع الديني، وتكون الإشكالية في مسألة تقدير النفقات إلا أن هذا الأمر متروكاً للقضاة، على أن يُفترض أن تكون النفقات على الحد الأدنى وليس الأقصى، لأن الأب في النهاية سيقوم بالإنفاق على أبناءه في الضوريات، أما في مسألة الكماليات فإما يقوم الأب بصرفها تطوعاً منه أو أن تقوم الأم بالتطوع بذلك، لذا يُفترض أن تقدر النفقات على المسائل الأساسية. مضيفاً أنه (من غير معقول أن تكون هناك نفقات كبيرة على سبيل المثال للخادمة والتأثيث أو إيجار المنزل، فيجب ألا تشمل النفقة أجرة المسكن للمرأة الكويتية خاصة إذا كانت مبالغ كبيرة لأن الشاب إذا كان راتبه 1000 دينار فمن غير المعقول أن يدفع نفقات 500 دينار فكيف يستطيع ان يفتح بيتا آخر ويشكل أسرة؟ ونصح بأن يأخذ القضاة مستقبل الأب بعين الاعتبار فيما يخص انه سيتكفل بنفقة بيت ثان).
وفيما يتعلق بقيام بعض الأمهات الحاضنات بتشوية صورة الأب لدى الأبناء بعد الطلاق، فقد قال العجيان أن :” يفترض أن يجرم هذا الأمر ويكون هناك نص في القانون بتجريم احد الوالدين في حال قام بتحريض الابن على الطرف الآخر، لأن في النهاية الذي يدفع الثمن الطفل الصغير”.
وبذلك أعزاءنا القراء نكون قد وصلنا بكم إلى ختام مقالنا الذي عرضنا لكم به أبرز تفاصيل قانون الاحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لعام 1984م، مع عرض أهم النقاط التي أثيرت حوله في المجتمع الكويتي، وللمزيد من الموضوعات تابعونا في موقع مكساوي.
