الداخلية التونسية: نائب رئيس النهضة قيد الإقامة الجبرية لحماية الأمن العام
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مساء الجمعة، أن قرار وضع نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، والكادر الأمني السابق فتحي البلدي، رهن الإقامة الجبرية، يشكل “إجراء طبيعة احترازية تمليها الضرورة في إطار حماية الأمن العام وتنتهي بانتهاء التزامها “.
وشددت الوزارة، في بيان لها، حرصها على “الالتزام بالضمانات التي كفلها الدستور والتشريعات النافذة، لا سيما فيما يتعلق بتوفير ظروف الإقامة المناسبة والإحاطة الصحية اللازمة للمعنيين بهذا القرار”.
وأوضح البيان أن قراري وضع الإقامة الجبرية يندرجان في إطار قانون تنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل الخامس من الأمر رقم 50 لسنة 1978 تاريخ 26 يناير 1978 الذي يخول وضع أي شخص قيد الإقامة الجبرية في البلاد. من أجل الحفاظ على الأمن والنظام العام.
وفي وقت سابق أمس الجمعة، كشف مصدر أمني تونسي، أن “البحيري” رهن الإقامة الجبرية، بقرار من وزير الداخلية التونسي “توفيق شرف الدين”.
اعتبر عضو مجلس النواب التونسي سمير ديلو تعليق عمله، في منشور على موقع فيسبوك، الجمعة، أن وضع “البحيري” قيد الإقامة الجبرية “لم يكن قرارًا عاديًا، بعد فتح تفتيش وتوجيه أمر استدعاء وتقديمه. ضمانات المحاكمة العادلة. بل هو اختطاف “. واستخدام العنف “.
وأضاف أن “جميع الجهات القضائية (مدنية وعسكرية) نفت إصدار أي مذكرة توقيف، ومن المؤكد أن قرارا سياسيا من وزير الداخلية، وفقا للأمر المخالف للأمر رقم 78 غير الدستوري، بوضعه قيد الإقامة الجبرية. “
وكانت حركة النهضة قد أعلنت عن “خطف” البحيري من قبل عناصر أمنية في ثياب مدنية ومضايقة زوجته، متهمة ما أسمته بـ “نظام الانقلاب” في تونس بـ “إثارة قضايا وهمية وتشتيت الرأي العام بتصفية المعارضين السياسيين”.
