دولة قطر تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الشفافية ومدركات الفساد

حققت دولة قطر 63 نقطة على مؤشر الشفافية ومدركات الفساد، ما جعلها تتبوأ المرتبة الثانية خليجيا وعربيا، والمرتبة الـ31
بين 180 دولة وإقليما شملها المؤشر، وذلك بعد إعلان منظمة الشفافية الدولية، نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2021.

ويستقي المؤشر بياناته من عدد من المؤشرات التي تصدر عن منظمات دولية مرموقة، مثل الكتاب السنوي للتنافسية العالمية
الصادر عن المعهد الدولي للتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة برلتسمان، وتصنيف المخاطر للبلدان الصادر عن وكالة
غلوبال إنسايت، ووحدة المعلومات المالية للإيكونوميست، ومشروع أنماط الديمقراطية، و كذلك الدليل العالمي لمخاطر البلدان الصادر
عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية.

ويستخدم المؤشر، الذي يصنف 180 دولة وإقليما حسب المستويات المدركة لفساد القطاع العام فيها وفقا للخبراء وأوساط الأعمال
مقياسا من صفر إلى 100، حيث يكون الصفر الأكثر فسادا و100 الأكثر نزاهة.

وبهدف الحفاظ على ريادة الدولة وتعزيز مكانتها، باعتبارها تقف في مصاف الدول الأكثر شفافية في العالم، اتخذت هيئة الرقابة الإدارية
والشفافية العديد من الخطوات، لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، من ضمنها الانتهاء من إعداد مسودة الاستراتيجية
الوطنية للنزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2022 – 2026) وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بمنظومة النزاهة
والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في الدولة، حيث اعتمدت في إعدادها للاستراتيجية على مجموعة من المرجعيات الوطنية
والإقليمية والدولية، منها دستور دولة قطر الدائم، ورؤية قطر الوطنية 2030.

كما اقترحت الهيئة العديد من المشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية، تنفيذا لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الفساد، منها قانون مكافحة تضارب المصالح، باعتبار أن مسألة معالجة تضارب المصالح من الأمور الأساسية التي تساعد على مكافحة
الفساد في الدولة، بالإضافة إلى قانون تنظيم حق الوصول إلى المعلومات أيضا، حيث يعد الحق في الوصول إلى المعلومات من المبادئ
الأساسية لحقوق الإنسان، فقد كفلته معظم الاتفاقيات الدولية.

المصدر: الراية