انقلاب السودان.. المهدي تستنكر الصمت المصري وتشيد بقطر والسعودية

نددت وزيرة خارجية الحكومة السودانية الانتقالية مريم الصادق المهدي بما وصفته بـ “الصمت المصري” على الانقلاب العسكري في بلادها، وأشادت بدورها بالمواقف القطرية والسعودية.

وحذر “المهدي” في تصريحات متلفزة، الخميس، من أن “صمت مصر إزاء انقلاب الجيش السوداني يهدد مستقبل العلاقة بين البلدين”.

وصرحت: “مصر يجب ألا تكون منحازة للجيش على خيارات الشعب السوداني”.

وأشاد المهدي بدور الجامعة العربية و “قلقها مما يحدث في السودان”. كما أشادت بالدور الذي تقوم به السعودية وقطر ودعتهما إلى احترام إرادة الشعب السوداني.

وطالب الوزير السوداني المجتمع الدولي بإعلان رفضه “لجريمة الانقلاب العسكري في السودان، ودعم خيارات الشعب السوداني”.

واعتبر المهدي أن بيان مجلس الأمن بشأن السودان يظل “إيجابيا بشكل عام”. من حيث “مطالبته بحكومة مدنية”، رغم اقتناعه بالحديث عن “استيلاء الجيش على السلطة بدلاً من وصف ما حدث بانقلاب”.

وأضافت أن “موقف الجيش السوداني سيبقى مصونًا لدى كل السودانيين، لأنه المدافع الأول عن السيادة السودانية”، لكنها أضافت أن العنصر العسكري الذي انقلب على السلطة الشرعية بقوة السلاح “ليس جاهزًا للانتزاع. مقر السلطة من حكومة مدنية شرعية “.

وحول إقالة “البرهان” ستة سفراء سودانيين أكد “المهدي” أن “هذا القرار غير مقبول .. وبصفتي وزير خارجية السودان طلبت من السفراء مواصلة عملهم كسفراء للسودان. والشعب السوداني “.

وأشارت إلى أن هؤلاء السفراء هم “الممثلون الشرعيون لحكومة السودان”.

وصرحت: “الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع السودان ما زالت تتعامل معي كوزيرة خارجية شرعية”.

وأضافت أن البعثات الدبلوماسية الغربية في الخرطوم، خاصة تلك التابعة للاتحاد الأوروبي وكندا، تتعامل معها كوزيرة في “حكومة شرعية”.

وحيا المهدي السفراء والدبلوماسيين والإداريين السودانيين “الذين أعلنوا رفضهم للانقلاب العسكري وعدم الاعتراف بأي قرارات يصدرها قائد الجيش”.

وفي سياق متصل، قالت إن “المهدي” رئيس الوزراء “عبد الله حمدوك” رهن الإقامة الجبرية بعد الإفراج عنه من قبل قادة الانقلاب.

ولفتت إلى أن “حمدوك” لا يتواصل مع العالم الخارجي ويمنعه من الظهور والكلام.

وأضافت أن السلطات العسكرية منعتها من زيارته برفقة وزراء العدل والنقل البري والري والزراعة.

وصرحت إن حالة حمدوك الصحية وتفاصيل حياته اليومية نقلها إليها القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في الخرطوم.

وأعلن “البرهان”، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلس السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء المحافظين، وتعليق بعض أحكام الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وقبل ساعات من هذه القرارات نفذت السلطات سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية “حمدوك” (أطلق سراحه في اليوم التالي) ووزراء ومسؤولين وقادة حزبيين.

قبل إجراءات “البرهان”، كان السودان يعيش، منذ 21 آب / أغسطس 2019، فترة انتقالية مدتها 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024، يتقاسم خلالها السلطة الجيش والقوات المدنية والحركات المسلحة الموقعة. اتفاقية سلام مع الحكومة في عام 2020.