«بيوت العطلات» خيار استثماري جديد يحتاج مزيداً من الوعي

أكد عقاريون أن «بيوت العطلات» خيار استثماري جديد يحتاج مزيداً من الوعي من قبل الأطراف المرتبطة به: المستثمر والمطور والمستأجر، وأن يعرف كل منهم حقوقه وواجباته.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة إف إي إم العقارية»، فراس المسدي، إن هناك مشكلات تتعلق بعدم الإلمام والوعي بقوانين «بيوت العطلات»، سواء للمطور، أو المستأجر، أو المستثمر.

وأكد أن على المطور ألا يضع بنوداً تخالف القانون، مشيراً إلى مطورين عقاريين يضعون بنوداً لا تسمح لمالك الوحدة بالتأجير لفترات قصيرة، لاسيما في المواقع التي توجد فيها فنادق للمطور العقاري، وقال: «الأمر يخضع للقانون وليس لأهواء المطور».

وشدد المسدي على أن وعي المستثمر بقانون «بيوت العطلات» يجنبه المشكلات، لافتاً إلى أن بعض المستثمرين ينظرون إلى هامش الربح المرتفع دون النظر إلى المخاطر، كما أن بعض المستأجرين ينظرون إلى الإيجار المنخفض دون النظر إلى كون الشركة ذات مصداقية عالية أم لا.

من جانبه، قال المدير الإداري في «شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن الشقق الفندقية تحقق عائدات تراوح بين 10 و12%، لافتاً إلى أن السمعة والأخلاق وأسلوب التعامل، عوامل تؤثر بشكل كبير في تنشيط حركة المبيعات عموماً.

وتابع: «هناك من استأجر بقيم منخفضة، لكنه وقع في مشكلة، لعدم قراءته للتعليمات والإرشادات التي تضعها الجهات المنظمة، والأمر نفسه يحدث مع بعض المستثمرين الذين يطمعون في هامش ربح كبير دون النظر للمخاطر».

وأشار الوادية إلى أن «بيوت العطلات» هو نظام يندرج تحت مظلة دائرة الاقتصاد والسياحة، التي بدورها تعتمد اشتراطات ومعايير خاصة لتحويل الوحدة السكنية إلى «بيت عطلات».

أما رئيس قسم التسويق في «مجموعة أراس العقارية»، علاء مسعود، فشدد على أهمية وجود جهة رقابية رسمية تتبع دائرة الاقتصاد والسياحة، وتكون مهتمة بالكشف على هذه الشقق الفندقية، وما إذا كانت مؤهلة للتأجير للسياح أم لا، إذ قد تكون هناك مخاطر بسبب عدم الوعي، في بعض الأحوال.

توعية رسمية

إلى ذلك، نصح المدير التنفيذي للأنشطة السياحية وقطاع التصنيف في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، خالد بن طوق، في تصريح سابق، المستأجرين والمستثمرين، بالإطلاع على دليل بيوت العطلات الصادر في عام 2020 لضمان حماية حقوقهم.

وأضاف أن الدائرة تواصل عملها مع الشركاء والأطراف المعنية كافة، لحل أي عوائق أو تحديات قد يواجهها قطاع بيوت العطلات في الإمارة.

وتابع: «نؤكد أن فريق عمل فض المنازعات التابع للدائرة موجود بشكل دائم لتقديم الدعم لجميع الجهات، فضلاً عن إيجاد الحلول المناسبة لتسوية النزاعات. كما تقوم الدائرة حين تلقيها شكاوى المستأجرين، بعمل التحقيقات اللازمة، وإخطارهم بالنتائج التي تم التوصل إليها».

الجوانب القانونية

أكدت المستشارة القانونية، شوق الكثيري، أن «بيوت العطلات» خيار جديد في سوق العقارات، إلا أنه لا يمكن إغفال الجوانب القانونية لهذا النوع من الاستثمار.

وشددت على ضرورة أن تعرف كل الأطراف حقوقها وواجباتها، قائلة، «إن على المطور عدم تضمين عقده شرطاً يمنع المستثمر من التأجير للغير بصورة مطلقة، إذ يعد باطلاً ومخالفاً للنظام العام».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news