تداول أسهم الجمعيات التعاونية في أسواق المال يدعم تطورها وتوسعها
أفاد مساهمون ومختصون في قطاع تجارة التجزئة بأن قرار مجلس الوزراء أخيرا بالسماح بتداول أسهم الجمعيات التعاونية في أسواق المال سيعود بالعديد من الفوائد على المساهمين كما يدعم تطور نشاطات الجمعيات ويدعم توسعها بمعدلات أكبر في قطاع تجارة التجزئة.
وقال مدير العلاقات المجتمعية في “تعاونية الشارقة”، فيصل خالد النابوده، إن “قرار مجلس الوزراء بالسماح بتداول أسهم الجمعيات التعاونية في أسواق المال سيكون له العديد من الانعكاسات الإيجابية على قطاع التعاونيات، حيث سيعزز من فرص النمو والتطور للجمعيات التعاونية بمعدلات أكبر كما يدعم من فرص توسعاتها ودعم قدراتها التنافسية”، معتبرا أن “القرار سيغير من مفاهيم أنشطة التعاونيات بشكل أكثر تطورا ويدعم قدراتها الاستثمارية”.
وقال رئيس شركة “البحر للاستشارات”، وخبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، أن “القرار سيعزز من القيمة السوقية لأسهم التعاونيات ويزيد من أنشطة التداول للأسهم وتدويرها بشكل اكبر وهو ما سيعود بالفوائد على المستثمرين والتعاونيات”، لافتا إلى أن “القرار سيرفع قدرات التعاونيات التنافسية في قطاع تجارة التجزئة ويدعم فرص توسع استثماراتها ككيانات اقتصادية مؤثرة في القطاع”.
وأضاف أن “القرار سيرفع من مؤشرات الشفافية بمعدلات أكبر ويحدد مؤشرات العرض والطلب والقيمة للأسهم وفقا للنتائج المالية لأعمال الجمعيات التعاونية”.
وأعتبر المساهم، م. أ. أن “القرار له العديد من الإيجابيات على المساهمين في كافة التعاونيات لأنه يوفر معايير اعلى في الحفاظ على حقوقهم، مع تطوير أليات تحديد قيمة الأسهم وتداولها ونقل مليكتها”.
كما أشار المساهم، ح. م. إلى أن “إتاحة تداول أسهم الجمعيات التعاونية في أسواق المال يعني المزيد من أنظمة الحوكمة والشفافية التي توفر اطر أكبر لحماية حقوق المساهمين، كما أنها تدعم تطور أنشطة الجمعيات التعاونية خلال الفترات المقبلة لمواكبة المتغيرات السريعة في قطاع تجارة التجزئة”.
وأفاد المساهم، س. ا. بأن “القرار لبى تطلعات العديد من المساهمين، ويعد بمثابة نقلة إيجابية كبيرة في قطاع الجمعيات التعاونية ومن المتوقع ان يسهم باستقطاب المزيد من المساهمين وينشط من حركة تداول الأسهم وقيمتها”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
