«دبي الملاحية» تتيح لرواد البحر مرافق الترفيه البحري.. وللقوارب واليخوت «الاستخدام المؤقت للأرصفة»
أعلنت سلطة مدينة دبي الملاحية عن خدمة الاستخدام المؤقت للأرصفة (رسو قصير الأجل) لكافة القوارب واليخوت المحلية والزائرة ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي، وذلك في إطار أهدافها الرامية إلى تشجيع التنقل باستخدام القوارب واليخوت، ودعم وتطوير القطاع البحري الترفيهي في تقديم تجربة متميزة لرواد مراسي إمارة دبي، باعتبارها وجهة عالمية رائدة للأنشطة الترفيهية البحرية، وواحدة من العواصم البحرية الأكثر تطوراً وتنافسية على مستوى العالم.
المرافق الترفيهية البحرية
وقال الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، إنه وبعد التنسيق مع جميع الأندية والمراسي، سيتم السماح بخدمة الاستخدام المؤقت للأرصفة لجميع القوارب واليخوت المحلية والزائرة في مراسي دبي، لافتاً إلى أن السلطة الملاحية تشجع المستخدمين والمتعاملين على الاستمتاع بالمرافق الترفيهية البحرية، خلال استخدامهم لخدمة الاستخدام المؤقت للأرصفة في مراسي دبي.
وأضاف الشيخ سعيد أنه أصبح بإمكان جميع القوارب واليخوت المحلية الآن، زيارة أي مرسى في الإمارة، والاستمتاع بالمرافق الملحقة داخل مباني تلك المراسي أو القريبة منها، مؤكداً أن جميع المراسي الواقعة في دبي قادرة على توفير مرفق رسو احتياطي حول مرافقها ومبانيها، على أن يلتزم مستخدمو وسائل الترفيه البحري الراغبين في خدمة الاستخدام المؤقت للأرصفة في أي من تلك المرافق، الحصول على إذن رسمي من كل مرسى، مشدداً على ضرورة امتثال القوارب واليخوت الزائرة لقواعد ولوائح المنشأة.
رواد البحر
وأشار الشيخ سعيد إلى أنه في إطار سعي السلطة الملاحية إلى تنفيذ مشروعات طموحة ضمن قطاع الترفيه البحري، فإن السلطة تتيح كذلك لجميع رواد البحر، فرصة الاستمتاع بجميع مرافق الترفيه البحري في جميع المراسي والمناطق المحيطة بها، بالتعاون والتنسيق مع رواد القطاع البحري من القطاعين الحكومي والخاص، في خطوة تأتي لتعزيز مكانة وريادة دبي على الخارطة البحرية العالمية.
وأكّد أن سلطة مدينة دبي الملاحية تحرص باستمرار على وضع الأطر القانونية والتشريعية الكفيلة بتنظيم الحركة البحرية في دبي بالصورة المُثلى، وتعمل باستمرار على تطوير آليات عملها لتقديم أفضل الخدمات التي من شأنها خلق قطاع بحري متجدد وآمن وقادر على تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية في دبي، لافتاً إلى أن السلطة الملاحية تسعى إلى وضع بنود ولوائح تهدف إلى تسهيل صناعة الترفيه البحري، والارتقاء به عبر إجراءات أكثر مرونة، باعتباره مساهماً رئيسياً في بناء قطاع بحري آمن ومتكامل ومستدام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
