النيابة العامة تحذر من جريمة التستر.. 5 عقوبات بحق المخالفين
حذرت النيابة العامة، من جريمة التستر على قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًا في المملكة غير مرخص له بممارسته.
وأكدت النيابة أن جريمة التستر تشمل تمكين الشخص لغير السعودي من استعمال اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
وأوضحت النيابة العامة المعاني المقصود بها 3 كلمات التي وردت في نظام مكافحة التستر وهي: “غير السعودي، والنشاط الاقتصادي، والمتحصلات”، مؤكدة أن غير السعودي المقصود به الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي لا يحمل الجنسية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها.
وأشارت النيابة إلى أن النشاط الاقتصادي المقصود به كل نشاط يستهدف تحقيق الربح، ويشترط لممارسته الحصول على موافقات أو تراخيص من الجهات المختصة؛ سواء أكان تجاريًا أم استثماريًا أم خدميًا أم مهنيًا أم صناعيًا أم زراعيًا أن غير ذلك، أم عن المتحصلات، فأوضحت أن المقصود بها الأموال الناشئة أو المتحصلة بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في النظام، بما فها الأموال التي حولت أو بدلت كليًا أو جزئيًا إلى أموال مماثلة.
وشددت النيابة العامة على أن عقوبات جريمة التستر تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال، وحل المنشأة وشطب السجل التجاري، فضلًا عن إبعاد المدان غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها، ومنه المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات.
