“كبسة” لوزيري الاقتصاد والطاقة على المحطات

بعد ساعات من عودة مشهد “طوابير الذل” إلى أمام محطات المحروقات في المناطق اللبنانية، تحرّك وزيرَي الطاقة والاقتصاد بجولة طارئة إلى المحطات المقفلة في بيروت والضاحية الجنوبية، مع تسطير محاضر ضبط بحقّ المخالفين.

ومن محطة “الأيتام” في طريق المطار، قال وزير الطاقة والمياه وليد فياض لـ”النهار”: “حضرنا مع وزير الاقتصاد ضمن صلاحيته في مصلحة حماية المستهلك للتأكد من أنّ المحطات تؤمّن البنزين بالسعر اليومي للسوق، ونتمنى على المحطات الالتزام بالأسعار وتوفير المادة ليعرف اللبنانيين أنّه لا وجود لأزمة محروقات”، وأضاف: “سعر البنزين مرتبط بارتفاع سعر البترول عالمياً وسعر صرف الدولار، ولدينا كميات في السوق يجب أن يستفيد منها المواطنين قبل غلاء الأسعار”.

كما أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام “القيام بجولة على جميع المحطات في بيروت والضاحية منها “توتال”، “هاشم”، “الأيتام”، ومحطة البراكس، وممنوع إقفال المحطات التي لديها كميات كافية من المحروقات”.

وخلال جولته، أكد سلام لـ”النهار” أنّ “المواد الغذائية والمحروقات موجودة في الأسواق، وبعض المحطات أعادت فتح أبوابها لتعئبة البنزين للمواطنين، وقد سُطرت محاضر ضبط بحق المحطات المقفلة وفرضنا إعادة فتحها لعدد ساعات معيّنة”، متمنّياً على “التجار عدم خلق حالة هلع ولا نريد إعادة المشهد الماضي وتشكّل الطوابير”.

كما لفت إلى أنّ “وزارة الاقتصاد تعرف ما تخزّنه الشركات المستوردة للنفط من كميات ويجب أن تسلّم المحطات الوقود، ووزير الطاقة سيتابع هذا الموضوع”، داعياً “لتعاون الجميع لئلّا نصعّب الأمور على المواطنين، فالمرحلة دقيقة ولا تحتمل المزيد من الإشكالات”.

وحول أزمة تخزين الزيت، قال سلام: “نفّذنا محاضر ضبط بحقّ المحال التجارية المخالفة، وننتظر إشارة من القضاء لحجز البضائع والرفوف كانت فارغة والمستودعات ملئية بمئات وآلاف الغالونات، وسيُتَّخذ بحقها إجراءات مصادرة مع القضاء ضمن الصلاحيات”، مؤكداً أنّ “خلية الأزمة التي شُكِّلت يمكن أن تضطر للجوء إلى قرارات لم تكن مغطاة بالقانون لأنّه ثمّة ظرفاً طارئاً، وسنضطرّ حينها إلى مصادرة المواد وتوزيعها على المواطنين ببلاش وعدم سداد ثمنها للتجار”.