«الأوراق المالية» تشترط الموافقة المبدئية قبل الرخصة التجارية لـ«مزود خدمات الأصول الافتراضية»
أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أنها باتت قريبة من إصدار الإطار التنظيمي والإشرافي والرقابي المتعلق بالأصول الإفتراضية الصادرة لأغراض الإستثمار، مشددة على ضرورة حصول كل شخص يرغب في العمل كـ«مزود لخدمات الأصول الافتراضية» داخل الدولة، على موافقة مبدئية منها، قبل الحصول على رخصة تجارية من السلطة المختصة.
وأضافت الهيئة في بيان لها، بأنها انتهت من المشاركة مع الجهات المعنية في الدولة، بوضع الإطار التنظيمي اللازم للتصدي ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب ذات العلاقة بالأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في دولة الامارات، وذلك لضمان التزام قطاع الأصول الافتراضية بتوصيات ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).
سلطة مختصة
ولفتت «الأوراق المالية» إلى أنها ستكون السلطة الوحيدة المختصة في دولة الامارات، بإستثناء المناطق الحرة المالية «ADGM» و«DIFC»، بالترخيص والإشراف والرقابة على خدمات وأنشطة الأصول الافتراضية المصدرة لأغراض الاستثمار، وليس الأصول الأفتراضية المُصدرة لأغراض الدفع، وكذلك مراقبة التزام المرخصين من قبلها بتوصيات ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، والتي تم تقنينها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن للأسواق المرخصة من قبلها، والسلطات المحلية داخل الدولة، التقدم بطلب ترخيص سوق الأصول الافتراضية، مشيرة إلى أن الطلب يخضع إلى الموافقة والالتزام بأنظمة وإجراءات الهيئة.
ترخيص المزاولة
من جهة أخرى، أكدت الهيئة أنه يجب على كل شخص يرغب في العمل كـ«مزود لخدمات الأصول الافتراضية» داخل الدولة، الحصول على «موافقة مبدئية» من الهيئة، وفقاً لكتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية الصادر عنها، قبل الحصول على رخصة تجارية من السلطة المختصة.
كما شددت الهيئة على ضرورة قيام مزودي خدمات الأصول الافتراضية الحاصلين على تراخيص تجارية، ويزاولون بموجبها خدمات الأصول الافتراضية، بالتقدم إلى الهيئة للحصول على الترخيص اللازم لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالأصول الإفتراضية، فضلاً عن تأكيدها على وجوب التزام جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية بجميع التشريعات المتعلقة بضوابط مواجهة غسل الأموال في الدولة، بشأن الأصول الإفتراضية.
الامتثال الوقائي
وأشارت هيئة الأوراق المالية والسلع إلى أنها تتطلع إلى التعاون، ومشاركة جميع الجهات والأطراف المعنية في ترسيخ الامتثال الوقائي وفق التشريعات النافذة، بهدف: تمكين الابتكار من خلال لوائح متطورة قائمة على مبادئ العناية الواجبة والمرونة، واستخدام البروتوكولات لتقليل الاحتيال المالي أو النشاط الإجرامي بشكل فعال، عن طريق التتبع القوي في الوقت الحقيقي، وضمان التوافق مع توجيهات «مجموعة العمل المالي» بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تشجيع التخفيف من المخاطر من خلال التدريب والتوعية والإفصاح والإدارة والحوكمة، وإجراء عمليات الرقابة والاشراف المتناسبة والرادعة، بما يضمن الالتزام بمتطلبات مجموعة العمل المالي.
وشددت هيئة الأوراق المالية والسلع على أن مخالفة الإطار التشريعي والرقابي المشار إليه، سيترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المناسبة.
دبي ــ الإمارات اليوم
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
