رئيس الوزراء الفلسطيني ينهي جولة أوروبية ناجحة.. هذه أبرز مكاسبها

أنهى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية جولة أوروبية تبدو نتائجها مرضية، خاصة بعد البيان الأوروبي الأخير بعدم الاعتراف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية.

كما عمل اشتية خلال جولته على حشد الدعم السياسي والمالي لحكومته التي تعاني من أزمة مالية كبيرة. كما اجاب على اسئلة تتعلق بحقوق الانسان وحرية التعبير واجراء الانتخابات في الاراضي الفلسطينية.

وخلال الزيارة التي شملت بروكسل ولوكسمبورج واسكتلندا، حث اشتية الدول الأوروبية على دعم عملية التسوية واستئناف دعم ميزانية حكومته، وتلقى وعودًا بدعم يصل إلى 600 مليون دولار.

تعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، بسبب الاستقطاعات التي تفرضها سلطات الاحتلال على أموال الضرائب، وتوقف العديد من الدول المانحة، ومن بينها بعض الدول العربية، عن الالتزام بتعهداتها السابقة، من أجل تقديم الدعم المالي لها. الخزينة الفلسطينية.

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال لقائه، الخميس، مع رئيس وزراء لوكسمبورغ “كزافييه بيتيل” في العاصمة لوكسمبورغ، لوكسمبورغ للاعتراف بدولة فلسطين وتجديد دعمها للشعب الفلسطيني.

وناقش الجانبان سبل إحياء عملية السلام من خلال صياغة مبادرة من خلال اللجنة الرباعية الدولية (التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) على أساس قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

دعا اشتية، الأربعاء، خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. بيت المقدس.

كما ركز اشتية، خلال لقائه مع رئيس المجلس الأوروبي “شارل ميشيل”، بمقر المجلس في بروكسل، على مخاطر الاستيطان، وطالب بعدم الاكتفاء ببيانات التنديد، داعيا إلى اتخاذ خطوات على الأرض. للضغط على إسرائيل لوقف حملتها الاستيطانية وكافة انتهاكاتها، مشيرة إلى ضرورة محاسبة المستوطنين. الإسرائيليين، حاملي الجنسيات الأوروبية الذين يعيشون في المستوطنات الإسرائيلية، وفق مبادئ الاتحاد، التي يعتبرها مخالفة للقانون الدولي، وغير قانونية.

ودعا اشتية الاتحاد الاوروبي الى “وضع ثقله الاقتصادي وراء قوته السياسية وعدم الاكتفاء بتصريحات التنديد والاستنكار لاستمرار التوسع الاستيطاني الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة”.

وثمن اشتية موقف الاتحاد الأوروبي من وسم منتجات المستوطنات، مؤكدا أن “الوقت قد حان لمنع هذه المنتجات من دخول الأسواق الأوروبية”.

في وقت سابق، الخميس، قال المتحدث باسم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بيتر ستانو، إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وعادل ودائم و السلام الشامل بين الطرفين.

وأكد في بيان له موقف الاتحاد الأوروبي الثابت والواضح بأنه لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.

ودعا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن خطوات طرح مناقصة لبناء وحدات استيطانية جديدة، الأمر الذي يتعارض تمامًا مع الجهود المبذولة لتخفيف التوترات وضمان الهدوء.

كما دعا البيان إلى وقف بناء المستوطنات، والتركيز على تعزيز إعادة الانخراط المجدي بين الطرفين، وتعزيز تدابير بناء الثقة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين العاديين، والتي هي في أمس الحاجة إليها.

على الرغم من الإدانة الدولية الواسعة النطاق، وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطط لبناء حوالي 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، يوم الأربعاء الماضي.

قال متحدث باسم الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، إن المجلس الأعلى للتخطيط بوزارة الدفاع الإسرائيلية أعطى الضوء الأخضر النهائي لخطط بناء 1.8 ألف وحدة استيطانية، بالإضافة إلى موافقته المبدئية على بناء 1344 وحدة أخرى.