30 ألف وحدة سكنية جديدة في دبي خلال 2022

توقعت وكالة التقييم الائتماني العالمية «إس آند بي جلوبال»، دخول 30 ألف وحدة سكنية جديدة إلى السوق العقاري بدبي في العام الجاري.

وأشارت الوكالة في تقرير حديث صدر أمس،وقالت أن الوحدات الجديدة سوف تعمل على تهدئة إيقاع الارتفاع في أسعار العقارات السكنية والإيجارات، على الرغم من التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء والتي من المتوقع تمريرها إلى المستخدم النهائي.

 واوضح التقرير، أن أسعار عقارات دبي لا تزال مقبولة نسبياً، فعلى الرغم من الارتفاع الذي شهدته في العام الماضي، إلا أنها لا تزال أقل وبما يتراوح بين 25 إلى 30% عن المستويات المرتفعة التي بلغتها عام 2014.

ارتفاع محدود

وتوقعت ارتفاعاً محدوداً في أسعار عقارات الإمارة والإيجارات في العام الجاري، كما رجّحت نمواً قوياً في أحجام المبيعات ما سيشجع الشركات على إطلاق مشاريع جديدة.

ورجحت تسارع نمو عائدات شركات التطوير العقاري في الإمارة خلال الـ 4 إلى 5 سنوات المقبلة مع نمو الطلب. وقالت إن بعض الشركات من الممكن أن تبادر إلى بيع أصول غير أساسية للاستفادة من الارتفاع الحالي في القيم.

أسعار النفط

وتوقعت الوكالة من جهة أخرى أن يسهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز مستويات الطلب على عقارات دبي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت، إن التوتر الجيوسياسي العالمي من الممكن أن يسهم في تعزيز سمعة دبي كملاذ أمن ويعطي دفعة وزخماً إضافياً للطلب على العقارات في الإمارة.

وترجح الوكالة استمرار الارتفاع في الطلب على أحجام الصفقات في سوق العقارات السكنية بالإمارة في العام الجاري، وفي الطلب على العقارات على الخارطة مع تفوق الطلب على الفلل مقابل الشقق السكنية. كما توقعت أن تتواصل إعلانات المشاريع الجديدة هذا العام خاصة على مستوى تطوير الفلل لتلبية الطلب المتنامي.

وتوقعت تباطؤ نمو صفقات الرهون العقارية، والتي تشكل نسبة من 20 إلى 25% من إجمالي المعاملات، نتيجة الارتفاع المرتقب في أسعار الفائدة، لكنها لفتت إلى أن خطط السداد الجذابة من شأنه أن تخفف جزئياً من وقع الارتفاع في أسعار الفائدة.

تعاف اقتصادي

وقالت الوكالة من جهة أخرى، إن اقتصاد دبي نما بمعدل 3.5% في العام الماضي، كما تمكن قطاع التجزئة من التعافي، وارتفع عدد زوار الإمارة بصورة لافتة خاصة في الربع الأخير من 2021 بدعم من استضافة «إكسبو دبي 2020».

 ولفتت إلى أن الناتج المحلي للإمارة مرشح للنمو بمعدل 2.5% في العام الجاري، وبنحو 2% في المقبل. كما من المتوقع ارتفاع عدد سكان الإمارة بمعدل 2% في العامين، الجاري والمقبل، ولفتت إلى أن هذا النمو مع الارتفاع في أسعار النفط العالمية من شأنه أن يدعم نمو الطلب على عقارات دبي خلال الفترة.

العقارات التجارية

قالت الوكالة أن المساحات التجارية المتاحة للتأجير سوف ترتفع بإضافة تصل إلى 11% هذا العام، بما في ذلك هيلز مول، التابع لشركة إعمار الذي تم افتتاحه في فبرايرالماضي. وتوقعت أن تبقى مستويات الإشغال في الوحدات التجارية هذا العام أقل عن مستوياتها قبل الجائحة نتيجة الإضافة في المساحات المتاحة للتأجير خلال الفترة.

وتتوقع الوكالة تراجع محدود في إيجارات الوحدات التجارية خلال العام الجاري مع مواصلة مبادرات مراكز التسوق والمحفزات التي تقدمها للحفاظ على المستأجرين. وترجّح الوكالة من جهة أخرى الحفاظ هذا العام على مستويات مبيعات تجزئة قوية، وإن بقي الطلب عرضة للتأثر بتذبذب ثقة المستهلك في ظل التوتر الجيوسياسي والتضخم.

الضيافة

رجحت الوكالة ارتفاعاً مستقراً في مستويات إشغال الفنادق وفي متوسط سعر الليلة الفندقية في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقالت إنه من المتوقع أن يزداد هذا العام التركيز على السياحة الداخلية مع صفقات جذابة للإقامة، ولفتت إلى أن فنادق الإمارة مرشحة للاستفادة من مفهوم العمل عن بعد. وقالت إنه من المتوقع أن يدخل السوق هذا العام معروض جديد يضيف نسبة 10% للمساحات الفندقية الحالية.

المكاتب

قالت الوكالة أن الضغوط على إيجارات المكاتب تراجعت في العام الماضي، لكن مستويات الشواغر لا تزال مرتفعة وتصل إلى 20%، ولفتت إلى أن معدلات الإيجارات وصلت إلى أدنى مستوياتها عند نقطة القاع في العام الماضي.

ولفتت إلى أن ساعات العمل الأسبوعي الجديدة في دبي زادت من جاذبيتها أمام الشركات العالمية، وأن طرح ضريبة الأعمال سيكون له تأثير محدود لتحافظ دبي بذلك على جاذبيتها كمركز عالمي لاستقطاب الشركات العالمية.

واستبعدت أن تؤثر خطط العمل عن بعد في الطلب على المكاتب. وقالت إن الطلب المتنامي على مساحات العمل المشتركة سيكون له تأثيره في سوق المكاتب التقليدية.

تدفقات السيولة

رجحت الوكالة أن تبقى تدفقات السيولة لشركات التطوير العقاري على ارتفاعها في العام الجاري خاصة مع حجم المعروض الكبير المتوقع دخوله السوق خلال العام.

واستبعدت من جهة أخرى أن يكون هناك خسائر كبيرة في قيمة الأصول هذا العام مع التحسن الكبير في النظرة المستقبلية وفي أوضاع شركات التطوير العقاري في الإمارة. وتوقعت تحسن صافي هوامش الربحية في العام الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news