اخبار الامارات – نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبوظبي 4.1%
واستطاعت العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية أن تحقق معدلات نمو إيجابية بالأسعار الثابتة وبنسب متفاوتة خلال العام الماضي، أبرزها الزراعة والحراجة وصيد الأسماك الذي حقق معدل نمو بلغ 23.1%، يليه نشاط الصناعات التحويلية بمعدل نمو 21.7%، وأنشطة الصحة والخدمة الاجتماعية 19.7%، ونشاط الفنون والترفيه والترويح 17.3%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة 15.3%، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 14.7%، ونشاط النقل والتخزين 7%، وأنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات 6.9%.
تطوير سياسات وتشريعات
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي محمد علي الشرفاء: “تمكنت الإمارة من تخطي تبعات الوضع العالمي الاستثنائي بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة للقيادة في الإمارة التي اتُخذت في الوقت المناسب، والتي تضمنت عدداً من الحزم التحفيزية استهدفت قطاع الأعمال والقطاع العائلي والتي أسهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة النمو ودفع الاقتصاد إلى مرحلة التعافي ومنها إلى مرحلة التوسع، كما ساهمت وبشكل محوري في ترسيخ دعائم اقتصاد قوي تنافسي قادر على مواجهة مختلف التحديات، وتطوير سياسات وتشريعات تواكب المتغيرات العالمية وتدعم سهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى تعزيز البيئة المحفزة والجاذبة للاستثمار والمواهب وأصحاب المشاريع المبتكرة، الأمر الذي عكسته وبشكل جلي نتائج الناتج المحلي الإجمالي في 2021 التي أصدرها مركز الإحصاء-أبوظبي”.
ومن البيانات التي أعلن عنها مركز الإحصاء، فإن مساهمة الصناعات الاستخراجية، والتي تشمل النفط الخام، والغاز الطبيعي، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي بلغت نحو 50.3% في 2021، وفي المقابل بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 49.7% بالأسعار الثابتة في 2021، رغم الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة نفسها، الأمر الذي يؤكد بوضوح أن إمارة أبوظبي بلغت مستوىً متقدما في سعيها نحو تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل وفقًا لخطط استراتيجية طموحة.
أثر كورونا
وتأثر اقتصاد أبوظبي، مثل غيره من الاقتصادات الإقليمية والعالمية، بتداعيات جائحة كورونا وما صاحبها من إغلاقات في 2020 بالإضافة للتراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي في ذلك العام بـ 7.7% بالأسعار الثابتة، بينما انخفض الناتج الإجمالي النفطي بـ 3.9%، وغير النفطي بـ 11.5%.
وتعد هذه النسب معتدلة مقارنة بالاقتصادات الأخرى والظروف الصعبة التي مر بها العالم في ظل الجائحة.
حزم تحفيزية
وسارعت حكومة أبوظبي بالاستجابة للتحديات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة العالمية فأطلقت في مارس (آذار) 2020 حزمة التحفيز الاقتصادي بأبوظبي، التي اشتملت على 16 مبادرة متنوعة ضمن برنامج “غداً 21″، وذلك للتقليل من الآثار الناجمة عن انتشار جائحة كورونا على اقتصاد الإمارة سواءً على مستوى الأفراد أو الشركات، واستمرار النمو المالي، والمحافظة على المكاسب الاقتصادية، وخفض تكاليف المعيشة، وتوفير الدعم المالي في ظل الظروف الراهنة.
وشملت حزمة الحوافز الاقتصادية الخاصة بأبوظبي إعفاءات حتى نهاية 2020 على رسوم التسجيل للمركبات التجارية، وإلغاء رسوم بوابات التعرفة المرورية، ورسوم التسجيل العقاري، والتوثيق، كما شملت الإعفاءات إيقاف العمل بكفالات العطاء، أو تخفيضها، وخفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25%، وإسقاط جميع المخالفات التجارية والصناعية.
ووفرت الحزمة ميزات للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة شملت تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه خاصةً للقطاعات التجارية والصناعية، وتخصيص 3 مليارات درهم للضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن إعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ، في حين تضمنت برامج الاقتراض إنشاء لجنة لمراجعة خيارات الاقتراض لدعم الشركات المحلية.
وتضمنت الميزات المقدمة لقطاع السياحة استرداداً نقدياً حتى 20% من القيمة الإيجارية إلى جانب إلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة، والترفيه، أما أسواق المال، فاستفادت من مليار درهم خصصت لتأسيس صندوق “صانع السوق” لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم.
