إجراءات المركزي تقطع الطريق على لصوص الاحتيال الرقمي
“السباق التقني بين البنوك” كان العنوان العريض في السنوات الأخيرة، بهدف كسب العميل واختصار عوامل الوقت والزمن، تطبيقات وخدمات إلكترونية خدمت المستفيد لكن أوجدت بعض الثغرات استغلها عصابات الاحتيال التقني واستطاعوا خداع الكثير خاصة كبار السن، فلا صوت يردد مؤخراً إلا نداءات ضحايا وقعوا في مصائد لصوص عرب وآسيويين يستدرجونهم بطرق محترفة يوهمونهم بضرورة تحديث الحساب، يتصلون بهواتف سعودية ويعرفون الأسماء عن طريق برامج الجوال. فلا توجد إجراءات صارمة وبنية رقمية صلبة تقطع الطريق عليهم، فمع نقص الوعي الأمني لدى طيف كبير من المواطنين يقابله ضعف في النظام المصرفي لدى بعض البنوك، حتى تصدى البنك المركزي وسنّ تحديثات أكثر واقعية أمام حالات الخداع وجدت ترحيباً كبيراً، ليكون النظام المالي في القطاع البنكي آمناً. وفي هذا الصدد، علق عضو جمعية مكافحة الاحتيال المالي المستشار القانوني محمد الوهيبي :”أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي بعد تزايد حالات الاحتيال المالي والضحية لها دور لكن لا ننسى أن كثيراً من الضحايا كبار سن وحدود معرفتهم بالأمن التقني أو الأمان البنكي ضعيفة”.
وأشار إلى أن “الوعي ضعيف ويمكن أن يدخل رابطاً ويثق، لكن لماذا نشاهد حالات الاحتيال بالبنوك فقط، لماذا لا نشاهده في المنصات الحكومية والتي تعمل بشكل كامل وذلك بسبب الحماية القوية وسد الثغرات على عكس البنوك ومنصاتها، والتي تحرص على تقديم الخدمة والتسابق عليها دون تحصين تقني، فأتوقع سيتبع هذه التحديثات تعديلات أخرى تلزم البنوك بوضع إجراءات ترفع كفاءة الأمان”. واستدرك:” فمنصة أبشر لا تستطيع تغيير رقم الجوال دون مطابقة البصمة عبر أجهزة الخدمة الذاتية والبنوك لا تولي هذا الجانب الاهتمام الكامل، فأستطيع الدخول لحسابك البنكي والتلاعب بالبيانات الشخصية دون تثبت من هوية من اطلع على البيانات، فمن حق المستفيد أن يجد منصة يستطيع من خلالها معرفة الحسابات البنكية المسجّلة باسمه كما تعمل شركات الهواتف”. وأردف :” لا ننسى تقصير البعض وتهاونه بمشاركة بطاقته الوطنية ومعلوماته الدقيقة التي قد تستغل بطرق احتيالية، وطلب بعض القطاعات الهوية وتصويرها وهذا مخالف للنظام دون الاكتفاء بالبيانات، فالبنوك مثلاً تساهلت في فتح الحسابات عن بعد دون وجود خطوات تحرّزية واضحة تقطع الطريق على اللصوص فالمسألة مجرد كود أو رقم لتفعيل الحساب”. واختتم: “النصابون يستخدمون حسابات بأسماء مواطنين ويستقبلون حوالات عليها ويستخدمون أرقاماً سعودية وهنا ثغرة أخرى بطريقة استخراج شريحة جوال عن طريق التطبيقات، فالقطاع الخاص يحرص على تقديم الخدمات الإلكترونية دون مراعاة الأمن التقني”.
المصدر: سبق.
