ضوابط جديدة من الصحة حول توظيف وعمل الأقارب لمنع التمييز والمحسوبية

أوضحت مصادر أن وزارة الصحة أصدرت سياسة للتعامل مع القرابة في العمل، والتي توضح موقف الوزارة وضوابطها تجاه توظيف وعمل الأقارب بغض النظر عن الحالة أو المنصب أو القسم، وذلك للحفاظ على بيئة عمل خالية من التمييز والمحسوبية ومنع حدوث أي تعارض مصالح محتمل أو ظاهري أو فعلي في بيئة العمل والتي تكون بسبب علاقة الموظفين فيما بينهم نتيجة القرابة، وكذلك منع تأثير المصالح الخاصة للموظفين في عدالة إجراءات العمل داخل الوزارة والخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال تنظيم توظيف عمل الأقارب ومعالجة حالات تعارض المصالح الناتجة عنها والتعامل معها بكفاءة وفاعلية.

وحظرت السياسة على مسؤول التوظيف أو عضو لجنة التوظيف المشاركة في عملية التوظيف بأي شكل من الأشكال في حال تقدم للحصول على وظيفة في وزارة الصحة أو الجهات التابعة لها من تربطه صلة قرابة بأي مسؤول عن التوظيف أو عضو من أعضاء اللجان الخاصة بالتوظيف، ويحال أخذ قرار التوظيف إلى المسؤول الأول للموارد البشرية في الوزارة أو الجهات التابعة لها لاتخاذ قرار التوظيف أو من ينوبهم .

وعن كل فترة يكون فيها التوظيف متاحًا قبل إصدار التعيينات لأي دفعة، أشارت السياسة إلى أنه يجب على مسؤول التوظيف بالوزارة والجهات التابعة لها وأعضاء لجان التوظيف تعبئة وتسليم وثيقة الإفصاح وتعارض المصالح الخاصة بالتوظيف عبر نظام ” موارد “، والتي من خلالها يؤكد مسؤول التوظيف وعضو لجنة التوظيف أو من يقوم بمهامهم في الجهات التابعة للوزارة أنه لا يوجد ضمن المرشحين للوظائف من تربطهم صلة قرابة.

وشددت السياسة عدم تسليم الوثيقة قبل تعيين المرشحين للوظائف قد يعرض مسؤول التوظيف أو عضو لجنة التوظيف أو من يقوم بنفس المهام في الجهات التابعة للوزارة لاتخاذ الإجراءات النظامية، وعلى مسؤول التوظيف أو من يقوم بمهامه في الجهات التابعة للوزارة ومدراء الإدارات إبلاغ الموظفين بعد التعيين بضرورة الامتثال لهذه السياسة. وأوضحت السياسة أن العرف الإداري يوجب أن لا يتبع الموظف إداريًا من له صلة قرابة به، إذا كان الموظف مديرًا لقريب له فقد ينشأ عن ذلك تعارض في المصالح في عدد من المواقف، مثل تقييم الأداء، خارج الدوام، الإجازات، انتظام الدوام، الإشراف على المعاملات المالية، مما يستوجب اطلاع المدير المباشر بشكل رسمي يمكن الرجوع له أي وقت لاتخاذ الإجراء المناسب لمنع أي تعارض مصالح محتمل.

وعن علاقة القرابة الجديدة في العمل، أوضحت السياسة أنه يتوجب على الموظفين أطراف القرابة اطلاع المدير المباشر خلال مدة 14 يوم بشكل رسمي يمكن الرجوع له أي وقت اذا استجدت صلة قرابة بين موظفين يعملون مع بعضهم، كما أن على أي موظف اتضح من بعد حصوله على الوظيفة أو حدث تغيير خلال فترة عمله وجود صلة قرابة بينه وبين رئيسه أو مرؤوسه على المدير المباشر اطلاع رئيسه المباشر لاتخاذ اللازم سواء نقل أو تغيير الارتباط الإداري لأحدهما بالتعاون مع مسؤول الموارد البشرية بالجهة التي يتبع لها الموظفين الأقارب.

وعن التعامل مع تعارض المصالح، أوضحت السياسة أنه إذا ظهرت في بيئة العمل حالات تعارض مصالح محتمل أو فعلي أو ظاهر نتيجة وجود صلة قرابة بين الموظفين، فيجب معالجة أسباب تعارض المصالح من قبل المدير المباشر على أن تكون موثقة بطريقة رسمية، وإذا تعذر على المدير المباشر هذا يجب الرفع إلى المسؤول الأول بالجهة التي يتبع لها الموظفين وبطريقة رسمية. كما أن الموظف صاحب المرتبة الأعلى هو المسؤول الأول عن الإبلاغ عن حالة تعارض المصالح المتوقعة، وفي حال تساوي المراتب يكون الموظف الأقدم بالتعيين هو المسؤول. وفي حالة وقوع مخالفة ناشئة عن تعارض مصالح، تطبق عليها نظام الانضباط الوظيفي، ولائحة التشغيل الذاتي، والتكييف النظامي لكل مخالفة وملائمته للضرر الناشئ بسبب تعارض المصالح، ويعتمد الجزاء الملائم بعد العرض على الإدارة المختصة.

المصدر: صحيفة عاجل.